محل تبلیغات شما

ثبت لوگو - ثبت شرکت خاص




کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.

خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.

باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران

تعریف

بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.

بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.

نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است

 

مدت حمایت

دائمی

 
ماده۱

در این آئین‌نامه اصطلاحات به كار برده شده دارای معانی زیر می‌باشند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در این آئین‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.

ج ـ استفاده كننده مجاز: هر تولید كننده‌ای كه طبق ماده ۱۰ قانون شرایط استفاده از نشانه‌ جغرافیایی را داشته باشد.

د ـ متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی است كه مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافیایی را به مرجع ثبت تسلیم می‌نماید.

ه ـ ذینفع: ذینفع اعم از تولید كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار مربوط می‌باشد.

و ـ كشور مبدأ: كشوری است كه نام آن یا محل واقع در آن تشكیل دهنده نشانه جغرافیایی است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

فصل دوم ـ تسلیم اظهارنامه
ماده۲

ثبت نشانه جغرافیایی مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می‌باشد.

ماده۳

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی باید در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسی تنظیم و پس از تایپ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

        تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتی پذیرفته می‌شود كه هزینه اظهارنامه پرداخت شود و رسید آن به همراه اظهارنامه تسلیم شود.

ماده۴

اظهارنامه نشانه جغرافیایی مشتمل بر مندرجات ذیل می‌باشد:

الف ـ نام، نشانی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

ب ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست شده است.

ج ـ اسم و اقامتگاه قانونی شخص یا اشخاص  دریافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.

د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است و محل تولید محصول.

هـ ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.

و ـ در صورتی كه نشانه جغرافیایی مشتمل بر كلمه یا كلماتی غیر از فارسی باشد آوا نویسی آن نیز به فارسی در محل مخصوص باید درج شود.

 ز ـ تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی.

 ح ـ شماره تلفن و نشانی پست الكترونیكی در صورت وجود.

تبصره ـ نام و نشانی متقاضیان مقیم خارج از كشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد.

ماده۵

اظهارنامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف ـ مدارك مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

ب ‌ـ نسخه‌ اصلی یا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتی كه تقاضا توسط وكیل بعمل آید.

ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی كه استعمال می‌شود حداكثر در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر.

د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زیر می‌باشد:

    ۱ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست می‌شود.

    ۲ـ توصیف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلی فیزیكی، شیمیایی، میكروبیولوژیك و یا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتیك) آن.

    ۳ـ منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.

    ۴ـ مدارك دال بر اینكه مبدأ محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده‌ است.

   ۵ ـ توصیف روش بدست آوردن محصول و همچنین اطلاعات مربوط به بسته‌بندی چنانچه به بسته‌بندی برای تأمین كیفیت یا تعیین منشأ تولید یا تضمین كنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.

   ۶ ـ جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدأ جغرافیایی.

   ۷ـ جزئیات مراحل كنترل یا ساختار بازرسی كه به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.

  ۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح نشانه جغرافیایی» ، نشانه جغرافیایی حمایت شده» ، نشانه جغرافیایی ثبت شده» و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.

هـ ـ تأئیدیه مقام صلاحیتدار اتحادیه‌های مربوط و یا سازمانهای مرتبط دایر بر تصدیق مبدأ تولید و انتساب كیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی.

و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یك نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در كشور مبدأ به زبان اصلی كه به گواهی مقام صادر كننده آن رسیده و توسط كنسولگری ایران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن اامی است.

ماده۶

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یك از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قید نموده و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.

ماده۷

متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافیایی می‌تواند ضمن درخواست كتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

     تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

ماده۸

مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول از لحاظ رعایت جنبه‌های شكلی و شرایط مقرر در قانون و این آئین‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

ماده۹

اگر در نتیجه بررسی، مرجع ثبت ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید باید به صورت مكتوب و با قید جزئیات مراتب را به متقاضی ابلاغ نماید تا ظرف مهلت مقرر در این آئین‌نامه اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد می‌شود.
 تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی ۳ ماه و برای متقاضیان خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.  چنانچه مدت مزبور كفایت ننماید متقاضی فقط برای یك بار می‌تواند استمهال نماید.

ماده۱۰

هرگاه تقاضای ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی مورد پذیرش قرار گیرد جهت اطلاع عموم در رومه رسمی آگهی خواهد شد.

آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

    الف ـ نام، نشانی متقاضی و نماینده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساكن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماینده قانونی وی در تهران.

    ب ـ تاریخ و شماره اظهارنامه.

    ج ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن مورد تقاضاست.

    د ـ تعیین قلمرو جغرافیایی كه نشانه در آن محدوده استفاده می‌شود.

    هـ ـ محصولی كه ثبت نشان جغرافیایی برای آن مورد تقاضاست

   و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافیایی تولید.

ماده۱۱

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

   تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده۱۲

هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.
    تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.

 

ماده۱۳

مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

 

ماده۱۴

متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

ماده۱۵

هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.

ماده۱۶

در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.
    تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.
    تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.

 

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافیایی

 ماده۱۷

ثبت نشانه جغرافیایی در دفتر مخصوص با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:
    الف ـ نام، نشانی و تابعیت متقاضی یا نماینده وی.

    ب ـ نشانه جغرافیایی.

    ج ـ تعیین كشور مبدأ و منطقه جغرافیایی و محل تولید محصولی كه نشانه برای آن استفاده می‌شود.

    د ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی برای آن استفاده می‌شود.

    ه ـ مشخصات تأیید شده محصول.

    و ـ تاریخ و شماره اظهارنامه، تاریخ و شماره ثبت.

    ز ـ تاریخ و شماره ثبت و یا جزئیات شناسایی قانونی نشانه جغرافیایی در كشور مبدأ.
 تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره مالكیت صنعتی برسد.

ماده۱۸

پس از ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی می‌نماید آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.

ماده۱۹

گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئیس اداره امضاء می‌شود صادر و پس از ارائه آگهی منتشر شده تسلیم متقاضی می‌گردد.

ماده۲۰

گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی حاوی همان نكات مندرج در دفتر ثبت می‌باشد.

ماده۲۱

هرگونه تغییر و اصلاحی در نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و یا به تشخیص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند باید به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر صورت گیرد. در صورتی كه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بایستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در رومه رسمی آگهی گردد.

ماده۲۲

چنانچه مرجع ثبت تغییر و یا اصلاح نشانه جغرافیایی را لازم بداند می‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نماید مشروط به اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در رومه رسمی آگهی می‌گردد.

ماده۲۳

رسیدگی به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغییر نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه برای ثبت نشانه جغرافیایی ذكر شده است بعمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهی و مقررات مختلفه

ماده۲۴

رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران می‌باشد.

ماده۲۵

تجدید نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و كیفری خواهد بود.

ماده۲۶

دادخواست اصلاح یا ابطال نشانه جغرافیایی ثبت شده باید به مالك یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ گردد.

ماده۲۷

در ابلاغ مربوط به ابطال یا اصلاح باید موارد زیر تصریح شود:
    الف ـ اشاره به شخص یا اشخاص ذینفع كه تقاضای ابطال یا اصلاح ثبت نشانه جغرافیایی را نموده است.

    ب ـ اشاره به نشانه جغرافیایی با تصریح به مشخصات كامل ثبت.

    ج ـ دلایل درخواست.

ماده۲۸

هرگاه دادگاه راجع به ابطال یا اصلاح نشانه جغرافیایی ثبت شده حكم قطعی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و این مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال یا اصلاح و آن را به هزینه محكوم علیه در رومه رسمی و كثیرالانتشار آگهی نماید.

ماده۲۹

آگهی مربوط به ابطال یا اصلاح باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

    الف ـ ذكر نشانه جغرافیایی.

    ب ـ اشاره به اینكه نشانه جغرافیایی حسب مورد ابطال یا اصلاح شده‌ است.

    ج ـ ذكر موارد اصلاحی در صورت اصلاح.

    د ـ ذكر حكم قطعی دادگاه كه به موجب آن ابطال یا اصلاح صورت گرفته است.


ماده۳۰

مدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می‌توانند از دادگاه محلی كه كالاها در آنجا تهیه، تولید، توزیع و یا كشف می‌شود و یا دادگاهی كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأمین دلیل یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقیف و یا معدوم نمودن اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. دادگاه در صورت تشخیص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذكور موافقت نماید. همچنین دادگاه مكلف است برای جبران خسارات احتمالی از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد.
    تبصره ـ در رابطه با سایر موضوعات مربوطه وفق مقررات كلی قانون آئین‌ دادرسی مدنی و كیفری عمل خواهدشد.

ماده۳۱

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصمیم به رد تقاضای ثبت علامت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافیایی غیر واقعی نماید باید این موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بیان دلایل رد به متقاضی اطلاع دهد. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائی تسلیم نماید.
    تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم در ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج ۲ ماه خواهد بود.

ماده۳۲

رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال علائم تجاری گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الی ۳۱ این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده۳۳

مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعی در مورد ابطال ثبت علامت تجاری گمراه كننده را از طریق آگهی در رومه رسمی و رومه كثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر است:

    الف ـ علامت تجاری ابطال شده.

    ب ـ شماره و تاریخ اظهارنامه، شماره و تاریخ ثبت.

    ج ـ نام و نشانی مالك.

    د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتی برای آن به ثبت رسیده است.

    ه ـ دلیل ابطال.

ماده۳۴

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافیایی جهت اخذ رونوشت مصدق و یا نسخه‌برداری از اسناد و مدارك با تقاضای كتبی ذینفع پس از پرداخت هزینه‌های مقرر امكان پذیر است.

ماده۳۵

برای ثبت نشانه‌های جغرافیایی حق‌الثبت به طریق زیر اخذ می‌شود:

۱ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه ۱۵۰۰۰۰ ریال.

۲ـ حق‌الثبت نشانه جغرافیایی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.

۳ـ هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ۱۰۰۰۰۰ ریال.

۴ـ هزینه‌های تغییر و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ریال.

۵ ـ هزینه دریافت گواهی تأئید شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ریال.

ماده۳۶

مرجع ثبت می‌تواند فرآیند ثبت نشانه جغرافیایی را به صورت الكترونیكی انجام دهد.

ماده۳۷

این آئین‌نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجرای آن است


  

 

طبق ماده ۱۱ قانون هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.

ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌     استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در رومه‌ رسمی‌ و یكی‌ از رومه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.

طبق مواد ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶  آیین نامه اجرایی نشانه جغرافیایی موارد اعتراض به صورت ذیل میباشد:

– در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

        تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

– هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.

        تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.

– مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

– متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

– هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.

– در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.

         تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.

      تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.

قانون ثبت نشان جغرافیایی
 

ماده‌ ۱

اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند :

الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

ب‌ – كالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و كشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌.

ج‌ – كنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ ۱۲۶۱ هجری‌ شمسی‌ (۱۸۸۳ میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالكیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ كه‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌.

د – تولیدكننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ كه‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌برداری‌ می‌كند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعالیت‌ می‌كند.

 

فصل‌ دوم‌ – حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

ماده‌ ۲

هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید:

الف‌ – معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ كالا.

ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰ مكرر) كنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

ماده‌ ۳

الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌كه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) انطباق‌ دارد.

ب‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ كه‌ مبدأ كالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ ۴

 نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (۳)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند.

سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یكدیگر ممتاز گردند.

ماده‌ ۵

نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۶

هرشخصی‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ تا پنجاه‌ میلیون‌

(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ – درصورت‌ وم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

ماده‌ ۷

اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ می‌شود:

الف ‌ – هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههائی‌ از این‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافیائی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید كالای‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

ب‌ – هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و تگذاری‌ كالای‌ مورد ثبت‌.

ماده‌ ۸

موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود:

الف‌ – نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ كننده‌.

ب‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

ج‌ – مكانی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

د – كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

هـ – كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ به‌كار می‌رود.

تبصره‌ – هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹

 نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌:

الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (۵) و مواد (۷) و (۸) این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ بررسی‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌كند.

ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ نماید.

ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌كند. متقاضی‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌.

د – هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخیص‌ دهد كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیائی‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌كند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ ۱۰

 تولیدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

الف‌ – كالا دارای‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

ب‌ – محل‌ فعالیت‌ تولیدكننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد.

ماده‌ ۱۱

هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.


ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در رومه‌ رسمی‌ و یكی‌ از رومه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.


ماده‌ ۱۲

سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ كند.

تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب‌) ماده‌ (۵) این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۳

رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد.

ماده‌ ۱۴

 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ كالایی‌ كه‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ كالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

ماده‌ ۱۵

استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلی‌:

الف‌ – این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ كالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیائی‌ در كشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ كه‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد كرد.

ج‌ – این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیائی‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ كالاها یا خدمات‌ كه‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذكور زودتر از تاریخی‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد.
هـ – این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد.

ماده‌ ۱۶

 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و كنوانسیون‌های‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كهیه‌ می‌شود وبه‌تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذكور هر سه‌سال‌ یكبار قابل‌ تجدیدنظر است‌.


مقدمه:

یکی از مسائلی که هنگام تشکیل یک شرکت تجاری باید توجه داشت، مشخص نمودن آورده های نقد و غیرنقد شرکا یا سهامداران شرکت است. اصولاً مشخص نمودن آورده نقد افراد به دلیل روشن بودن ارزش مالی آن، با مشکلی مواجه نیست. اما برای تقویم آورده غیرنقد مساله صورت دیگری پیدا می کند.

در کسب و کارهای جدید معمولا شراکت و تشکیل شرکت بر مبنای آورده غیرنقد و بعضا غیرمادی افراد نظیر تخصص یک طرف در یک حوزه و سرمایه طرف دیگر تشکیل می شود، این مساله اهمیت خاصی پیدا می کند که مشخص شود، آن چه که فرد تحت عنوان آورده غیرنقد نظیر محل کسب و کار، اختراع، تخصص، دانش فنی و نظایر آن وارد شرکت می کند، برابر با چه میزان ارزش پولی ست.

از این بحث تحت عنوان تقویم و ارزیابی آورده غیرنقد» یاد می شود.
تقویم آورده غیرنقد در شرکت های سهامی:

این مساله با توجه به نوع شرکت، متفاوت است. در شرکت های سهامی که بخش عمده ای از شرکت ها را تشکیل می دهند، این مساله دارای مقررات خاصی ست؛
اول این که باید نظر کارشناس رسمی دادگستری راجع به این مساله جلب شود تا وی مشخص نماید این آورده غیر نقد با توجه به نوع آن، به چه میزان ارزش دارد.
دوم این که آن مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری از ارزش آورده، برآورد می کند باید به تصویب مجمع عمومی سهام داران برسد. نکته مهم آن است که مجمع به هیچ عنوان نمی تواند این مبلغ را به بیش از میزان برآورد کارشناس رسمی دادگستری، تصویب نماید.
سوم آن که در این گونه شرکت ها، صرفاً سهام داران موسس می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.
تقویم آوده غیرنقد در شرکت های با مسئولیت محدود:

در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، چنین مقررات و ااماتی وجود ندارد و خود شرکا می توانند نسبت به تقویم و ارزیابی این آورده ها اقدام نمایند. این مساله دارای یک خطر جدی ست و آن هم عبارت است از صوری بودن این برآورد و تقویم آورده های غیر نقد به بیش از ارزش واقعی آن ها. به هر حال این مساله ضعف قانون است هر چند که همین مساله دارای دو ضمانت اجرای قانونی ست؛
اول ضمانت اجرای کیفری که بر اساس آن در صورتی که شرکا اقدام به تقویم غیرواقعی نمایند، مساله در حکم ی خواهد بود.
دوم آن که شرکا نسبت به مبلغ مازاد برآورد شده و غیرواقعی هر چند که شرکت با مسئولیت محدود است، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به طور مثال اگر برآورد شرکا از ارزش یک ساختمان یک میلیارد باشد اما ارزش واقعی، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، آن ها نسبت به این مبلغ مازاد یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، در صورت ورشکستگی شرکت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

ارزیابی کیفی مشاوران

برای آشنایی بیشتر برای شرایط و اامات فنی و قانونی در ارزیابی کیفی مشاوران بهتر است که به نکات مهمی که در این مقاله آماده شده است توجه نمایید :
موارد مهم در ارزیابی کیفی مشاوران :
الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مراحل زیر انجام می‌شود:

۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,
۲ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،
۳ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی (طبق ماده ۱۵» این آیین‌نامه)،
۴ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،
۵ ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما،
۶ ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی،
۷ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)،
۸ ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران،
۹ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،
۱۰ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.

ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:

۱ـ تجربه (سابقه اجرایی) (تا ۳۰ امتیاز)،
۲ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی (تا ۲۰ امتیاز)،
۳ـ ساختار سازمانی مشاور (تا۲۰ امتیاز)،
۴ـ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی (ده تا بیست درصد)
۵ ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما (تا ۳۰ امتیاز).

پ ـ در روش ساده، جز موارد مذکور در بند ث» ماده ۱۸» این آیین‌نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، به روش ارزیابی کیفی ساده و طبق معیارهای مذکور در بند ب» این ماده، بدون استعلام و براساس تشخیص کارفرما و با توجه به اطلاعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی کارفرما انتخاب می‌شود.

ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات اکتسابی بند ب» این ماده خواهد بود.

ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی کیفی معتبر است.

ج ـ دستگاههای مرکزی موظفند سامانه‌ای به وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته و پایه معین، معتبر تلقی شده و ومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد.

استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱ـ نام و نشانی کارفرما،
۲ـ موضوع خدمات مشاوره،
۳ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم،
۴ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد،
۵ ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها،
۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد،
۷ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها،
۸ ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) برای دعـوت به ارائه پیشنهاد،
۹ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها،
۱۰ـ نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد.

ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعلامها، برای ارزیابی کیفی دو هفته می‌باشد.

پ ـ استعلام ارزیابی باید به  طور یکسان بین همه مشاوران منتخب (موضوع ماده ۷» این آیین‌نامه)، توزیع شود.

ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند ۲» ماده (۲۶) نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران :


الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعلامهای ارزیابی انجام شود.

ب ـ بررسی و امتیازدهی استعلامهای ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد.

پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که دو کار مشابه (با برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد.

ت ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشانی کارفرما و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از کارفرمایان قبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می‌شود:

۱ـ کیفیت کار
۲ـ کفایت کارکنان کلیدی
۳ـ تحقق اهداف زمانی

ث ـ امتیاز مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین می‌شود:

۱ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت،
۲ـ نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،
۳ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت،
۴ـ نظام مستند سازی و روش گزارش‌دهی،
۵ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.

صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران :

الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی مشاوران، صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر تهیه می‌شود:
۱ـ فهرست استعلامهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعلامها در نزد کارفرما بایگانی می‌شود.
۲ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی،
۳ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران،
۴ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای درخواست پیشنهاد برگزیده شده‌اند (فهرست کوتاه)،
۵ ـ متن دعوتنامه،
۶ ـ محل و زمان تشکیل جلسه،
۷ـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده‌اند.
ب ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه و تصویب هیئت‌ انتخاب مشاور به کارفرما گزارش می‌شود و کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در ارزیابی کیفی مشاوران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.
پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند (حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند)، صورتجلسه ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می‌شود.

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

    موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های ی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ، ضروری می باشد.

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.
به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.


1.شرکت های سهامی ( عام و خاص )
2.شرکت های با مسئولیت محدود
3.شرکت های تضامنی
4.شرکت های نسبی
5.شرکت های مختلط سهامی
6.شرکت های مختلط غیر سهامی
7.شرکت های تعاونی تولید و مصرف
در این مقاله ، ابتدا تعریفی از هر یک از شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به عمل خواهد آمد و سپس به مقایسه ی میان این دو شرکت به عنوان مهم ترین انواع شرکت های تجاری می پردازیم.

    شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل.ا.ق.ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1.اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2.اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3.انتخاب اولین مدیران و بازرسان
4.قبول سمت مدیریت و بازرسی
5.ذکر رومه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

    شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعدات شرکت می باشند.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
1.تنظیم شرکت نامه و امضای آن
2.تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

    ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و  حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است.مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت سهامی خاص حداقل شرکا 3 نفر ، حداقل سرمایه 1.000.000 ریال است و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر است.همچنین مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

    محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.
از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و اام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.


    سال مالی

سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ؛ ولی سال مالی اتحادیه تعاونی از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه همان سال است.

    حساب سال مالی و حسابرسی

هیئت مدیره مکلف است نسخه ای از گزارش ها و صورت های مالی پایان سال مالی ، از قبیل ترامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص سالانه و بودجه پیشنهادی را پس از آماده شدن حداکثر تا یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه ، برای رسیدگی به بازرس یا بازرسان تسلیم کند . رسیدگی و اخذ تصمیم درباره ترامه حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.
علاوه بر این هیئت مدیره مکلف است هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب های شرکت تعاونی را همراه تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه شرکت تهیه کند و در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آن را به وزارت تعاون بفرستد.
لازم است که در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ، صورت های مالی و دفاتر قانونی ، اصول و موازین حسابداری و روش های متداول و قابل قبول حسابداری رعایت شود.

    حسابرسی به وسیله بازرسان

همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، بازرس یا بازرسان می توانند شخصاَ یا در صورت وم با استفاده از کارشناس و حسابرس به حساب ها ، دفاتر ، اسناد و صورت های مالی شرکت تعاونی رسیدگی کنند ؛ در این صورت پرداخت هزینه حسابرسی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی عادی بر عهده شرکت تعاونی است. نتیجه حسابرسی به هیئت مدیره گزارش داده می شود و ضمن گزارش سالانه به مجمع عمومی عادی نیز اطلاع داده خواهد شد.

    محل هدایا و کمک های مالی

تعاونی می تواند هدایا و کمک های مالی بلاعوض ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، دریافت کند. این هدایا و کمک ها به شرح ذیل مصرف یا به حساب درآمد منظور می شود.
_ هر گاه اعطا کننده هدیه یا کمک مالی ، محل خاصی برای مصرف آن تعیین کرده باشد ، هدیه یا کمک مالی باید در همان محل مصرف شود.
_ اگر هدیه یا کمک مالی نقدی باشد ، به حساب درآمد منظور می شود و هر گاه هدیه یا کمک مالی غیر نقدی باشد ، به قیمت روز تقویم و به حساب درآمد منظور می گردد.

    دفاتر قانونی و دفاتر تجاری

طبق قانون مالیات های مستقیم ، دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت اند از : دفتر رومه ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) تهیه می کند و در دسترس مودیان قرار می دهد. نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ، حساب و اسناد و مدارک ، باید مطابق آیین نامه ای باشد که وزارت مذکور تهیه می کند. رعایت نکردن این مقررات ، حسب مورد موجب پرداخت جریمه تا حداکثر معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد ، حداکثر یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق آیین نامه مذکور خواهد شد.
به موجب قانون تجارت ، دفتر رومه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون ، داد و ستد تجاری ، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود و وجوهی را که بابت مخارج شخصی خود برداشت می کند ، در آن ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر رومه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کند و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.
قانون تجارت علاوه بر دفتر رومه و دفتر کل دو نوع دفتر دیگر به نام های دفتر دارایی و دفتر کپیه را نیز به عنوان دفاتر تجاری تعیین کرده است. دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ، ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد. دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. ( دفتر کپیه در حال حاضر با وجود بایگانی با سیستم های جدید ، اهمیت سابق خود را از دست داده است ).
به موجب قانون تجارت ، نماینده اداره ثبت دفتر رومه ، دفتر کل و دفتر دارایی را قبل از آنکه در آن ها چیزی نوشته شود ، امضا می کند. برای دفتر کپیه امضای نماینده ثبت لازم نیست. دفتری که برای امضا به متصدی امضا سپرده می شود ، صفحات آن باید دارای شماره و خود آن باید قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر آن ، مجموع عدد صفحات را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ امضا کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی مخصوص منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ ، با تمام حروف نوشته شود. کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص دفاتر مذکور نوشته شود. تراشیدن ، حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و نوشتن در حاشیه و یا بین سطور ممنوع است.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که کلیه دفاتر تجاری ، از پایان هر سال باید لااقل تا ده سال نگهداری شود. دفاتر مذکور و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند ، در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد ، بین تجار در امور تجاری سندیت دارد ؛ در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر است. شرکت تعاونی باید دفاتر تجاری و دفاتر قانونی داشته باشد. 

همان طور که در مقالات پیشین اشاره گردید؛ موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند. شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

    طرح اعلامیه پذیره نویسی

طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه  و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام رومه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

    نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام

طبق ماده ( 10 ل. ا. ق. ت ) مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید. موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در رومه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند. همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.
طبق ماده ( 12 ل. ا. ق. ت ) هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم ، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می نماید. ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس اامی نیست ؛ ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.
ورقه تعهد سهم بر اساس ماده ( 13 ل. ا. ق. ت ) ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است :
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.
2- سرمایه شرکت.
3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید. 

همان طور که در مقالات پیشین اشاره گردید؛ موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند. شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

    طرح اعلامیه پذیره نویسی

طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه  و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام رومه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

    نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام

طبق ماده ( 10 ل. ا. ق. ت ) مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید. موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در رومه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند. همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.
طبق ماده ( 12 ل. ا. ق. ت ) هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم ، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می نماید. ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس اامی نیست ؛ ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.
ورقه تعهد سهم بر اساس ماده ( 13 ل. ا. ق. ت ) ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است :
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.
2- سرمایه شرکت.
3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید. 

اوراق مشارکت باید مطابق باشند با اهدافی که قانون گذار برای انتشار آنها پیش بینی کرده است. در واقع، رجوع به انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت مجاز نیست مگر آنکه در اجرای طرحهایی باشد که قانون گذار صراحتاً تعیین کرده است.
ماده یک قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مراجعه به مشارکت عموم به وسیله مؤسسات و شرکتها را در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت» و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی» مجاز تلقی می کند. فقط در اجرای این گونه طرحهاست که ناشرین می توانند به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزند.تبصره ماده یک قانونن اخیر الذکر تشخیص و تأیید انتفاعی بودن طرحهای عمرانی را به عهده هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. این تشخیص  البته، باید با توجه به ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق  مشارکت انجام شود که طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت را تعریف می کند. به موجب این ماده: منظور از این گونه طرحها طرحی است که در مدت معقولی  پس از شروع بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از ت دولت را نیز عاید نماید و منظور از انتفاع انتفاع مالی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد».
ماده 17 از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای پذیرفته در بورس با مجوز بورس را فقط به منظور  تأمین منابع مالی در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت» مجاز تلقی می کند. ماده یک آیین نامه اجرایی این ماده طرح نوسازی و توسعه شرکت را طرح یا پروژه جدید یا مکمل می داند که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد».
با این کیفیت، برخلاف آنچه در گذشته در مورد اوراق قرضه مصداق داشت، شرکت نمی تواند صرفاً به منظور تأمین منابع مالی و بدون توجه به اینکه این منابع در چه پروژه هایی استفاده  خواهد شد، به انتشار اوراق مشارکت مبادرت کند. تأمین منابع مالی  از طریق انتشار اوراق مشارکت فقط در صورتی ممکن است که شرکت طرح عمرانی یا در مورد شرکتهای پذیرفته در بورس طرحی برای نوسازی و توسعه داشته باشد تا سرمایه گذار بتواند با استفاده از پس انداز خود در اجرای پروژه سهیم سود. به زعم قانون گذار، فقط از این طریق است که می توان مطمئن بود که سرمایه گذار در حقیقت آنچه دریافت می کند، سود حاصل از انجام پروژه اقتصادی پیشنهادی به وسیله شرکت ناشر است. همین توجه خاص  به واقعی بودن امر سرمایه گذاری و جلوگیری از به کارگیری مکانیسم های صوری برای غیر ربوی جلوه دادن رابطه میان ناشر و سرمایه گذار باعث شده است که قانون گذار انتشار اوراق مشارکت را به نحو پیچیده ای سازماندهی کند البته، مقررات راجع به این سازماندهی بر این اراده قانون گذار نیز استوار است که سرمایه گذاران، در دام ناشرانی گرفتار نشوند که پروژه ای جدی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند.

با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است ؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.
مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است.
در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است ، حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
در این قسمت از بحث به ذکر توضیح راجع به تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازیم.

    تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده

همان طور که در مقالات پیشین به تفصیل آمده است حق ساخت و تولید کالاهای حاوی طرح از جمله حقوق مالک طرح است که در قوانین ملی خیلی از کشورها پیش بینی شده است ؛ به عبارت دیگر ساخت و تولید کالا جزء حقوق انحصاری مالک طرح است و انجام آن توسط اشخاص ثالث منوط به اخذ اجازه از مالک می باشد.
سوالی که در این قسمت از بحث قابل طرح است اینکه آیا تحقق نقض منوط به آن است که خوانده طرح را در همان نوع کالا ( کالای حاوی طرح ثبت شده ) به کار ببرد یا خیر ؟
در پاسخ به سوال فوق نظرات مختلفی ارائه شده است :
1- شرط لازم برای تحقق نقض آن است که طرح در کالایی به کار رفته باشد لذا فرقی نمی کند که کالای ساخته شده توسط خوانده از نوع کالای خواهان باشد یا با آن متفاوت باشد. بنابراین اگر طرح به کار رفته در یک ظرف قهوه در یک شیشه دوغ هم بکار رود باز هم نقض صورت گرفته است.
2- عده ای دیگر معتقدند که طرح به کار رفته در یک کالا باید دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اگر یک طرح در دو نوع کالا به کار رود چون هر کالا دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر است لذا طرح به کار رفته در آن ها مشابه تلقی نمی شود، بنابراین در مثال مذکور در بند ( 1 ) ، دو طرح متفاوت تلقی می گردند.
3- برخی دیگر اعتقاد دارند که در این خصوص باید به ماهیت کالایی که طرح در آن به کار رفته توجه کرد اگر خوانده طرح را در کالایی به کار برده باشد که هیچ نوع ارتباطی با کالای خواهان نداشته باشد به حقی صورت نگرفته است ؛ لیکن اگر کالای ناقض از خانواده همان کالا می باشد که طرح خواهان در آن به کار رفته در این صورت به حق صورت گرفته است.
از بین نظریه های فوق، برخی نظر سوم را پذیرفته و معتقدند که : اشکال نظر اول آن است که قلمرو حقوق انحصاری پدید آورنده را بسیار گسترش داده و این امر منجر به کاهش انگیزه در سایر طراحان برای خلق آثار جدید می شود زیرا امکان تشابه میان طرح آن ها و طرح ثبت شده بسیار زیاد خواهد بود. اشکال نظر دوم نیز محدود کردن بیش از حد قلمرو حمایت طراح است ، لیکن نظر سوم که به دور از افراط و تفریط اعمال شده در دو نظر قبل می باشد به واقعیت نزدیکتر بوده و به دادگاه اجازه می دهد که موضوع متنازع فیه را با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موجود در پرونده بررسی نماید.
به عنوان نتیجه باید گفت که اگر چه نظریه سوم همان طور که گفته شده است به دور از افراط و تفریط است لیکن باید گفت چون در طرح صنعتی اصالت به خلاقیت و نوآوری است و درواقع این خلاقیت و نوآوری است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین استفاده از طرح در هر کالایی که باشد باید نقض حق تلقی گردد. همان طور که در قوانین خیلی از کشورها آمده است و یا حداقل استفاده از طرح نه تنها در کالاهای مشابه و عین بلکه کالایی که طرح قابلیت استفاده در آن ها را دارد نیز نقض حق تلقی گردد.
البته رویه اداری و قضایی منطبق با استنباط فوق نبوده و صرفاَ استفاده از طرح در کالاهای عین و مشابه نقض حق تلقی می گردد.
در خاتمه این قسمت ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دادگاه در مقایسه میان دو طرح در این فرض، از نگاه خریدار نمای کلی دو طرح را مد نظر قرار داده و در نهایت در رابطه با نقض حق یا عدم آن اعلام نظر می کند. 

الف – ادغام شرکت های تعاونی :
ادغام در لغت به معنای فراگرفتن چیزی چیز دیگر را ، درهم کردن، درآوردن چیزی در چیزی دیگر، حرفی را در حرف دیگر درآوردن است. در اصطلاح ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید. ادغام از اموری است که تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).

ادغام شرکت های تعاونی بر اساس شرایط ذیل صورت می گیرد :

1. تصویب مجامع عمومی فوق العاده
لازم است مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت های تعاونی داوطلب ادغام ، به طور جداگانه ادغام آن را با شرکت یا شرکت های تعاونی مورد نظر تصویب کند.

2. بیشتر نبودن مجموع زیان انباشته
هنگام ادغام ، مجموع زیان انباشته شرکت های تعاونی داوطلب نباید از مجموع سرمایه ، ذخیره های قانونی و اندوخته های احتیاطی آنان بیشتر باشد. منظور از زیان انباشته مجموع زیان هایی است که در سال های مختلف به شرکت تعاونی وارد شده است.

3. موافقت منابع سرمایه گذار و مشارکت کننده
در صورتی که ادغام ، مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و تسهیلات و سرمایه گذاری و مشارکت باشد ، موافقت منابع یاد شده ، شرط دیگر ادغام است.

4. تایید وزارت تعاون
وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ، نظر خود را درباره تایید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیم های اتخاذ شده درباره ادغام ، با اساسنامه آن ها و مقررات قانونی به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ می کند. در صورتی که وزارت تعاون درخواست ادغام را رد کند ، موضوع ادغام منتفی خواهد بود.

5. ثبت در مرجع ثبت شرکت ها
در صورت تایید شدن ادغام از طرف وزارت تعاون ، مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی در شرف ادغام ، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تایید وزارت تعاون تشکیل می شود. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران رسد. ( مستفاد از ماده 53)
مدارکی که اولین هیئت مدیره شرکت تعاونی جدید باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند به قرار ذیل است :
_ صورت جلسه هر یک از مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ادغام شده دایر بر موافقت آن ها با ادغام ؛
_ اساسنامه مصوب مجمع عمومی مشترک ؛
_ موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام ؛
_ صورت جلسه مجمع عمومی مشترک دایر بر ادغام و قبولی تعدات و بدهی های شرکت های ادغام شده ، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
_ صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره ؛
_ اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی آن ها ؛
_ اسم و مشخصات مدیر عاملی که هیئت مدیره برای شرکت تعاونی جدید تعیین کرده است.

ب- انحلال و تصفیه :
به موجب ماده 36 قانون شرکت های تعاونی، انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.
شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
– کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
– انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
– توقف فعالیت بیش از یک سال ، بدون عذر موجه ؛
– عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
– ورشکستگی
تبصره: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.
در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است،  عمل نماید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).
تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود.در شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده آخرین مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.

در تحقیق اوراق مشارکت، اشخاص و مؤسسات زیر دارای نقش هستند: ناشر، امین، عامل، ضامن، حسابرس، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که لازم است نقش هر یک از آها مشخص شود.

الف) نقش ناشر.
شرکت متقاضی پیشنهاد دهنده مشارکت عموم در اجرای طرح سرمایه گذاری است. برای تحقق انتشار اوراق، شرکت باید تقاضای مجوز خاص کند. شرکت ناشر وقتی می تواند مبادرت به انتشار اوراق کند که در بورس پذیرفته شده باشد(ماده 1 آیین نامه ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.).
تبصره 1: ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مقرر کرده است که ناشر باید درخواست مجوز انتشار را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند. درخواست باید متضمن توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، همراه با تنضمین ناشر به بانک عامل و تأیید گزارش توجیهی توسط عامل( ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت). ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، پیش بینی کرده است که: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، وظایفت و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، به سازمان(بورس و اوراق بهادار) واگذار می شود». بدین ترتیب صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت، از این پس با سازمان بورس و اوراق بهادار است که با همان شرایط منعکس در ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در اعطای مجوز اقدام می نماید. ناشر مؤظف است، به منظور بررسی طرح از سوی سازمان بورس حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از انتشار اوراق  را به سازمان بورس ارائه کند(ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون). در صورتی که ناشر شرکت دولتی باشد،  قبل از ارائه درخواست به سازمان بورس، انتشار باید به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتهای مربوطه برسد(تبصره 1 از ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) همین تکلیف را در شرکتهای دیگر به موجب آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دارند(ماده 28). تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق مشارکت نیز باید در درخواست ناشر پیشنهاد شود(ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
پس از آنکه سازمان بورس نسبت به انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را صادر نمود، ناشر باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلاً به تأیید عامل برسد(ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
پس  از فروش اوراق مشارکت، ناشر باید سیستم حسابداری مطابق با استاندارد های مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه  و خارج از عملیات و فعالیت های خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد(ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
ناشر باید پس از اخذ مجوز و قبل از انتشار اوراق مشارکت مبادرت به تنظیم سندی به نام امیدنامه» کند(ماده 27 آیین نامه اجرایی). امید نامه سندی (است) که اهداف، نرخ، بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام(در صورت وم) و سایر جزئیات  مربوط به طرح توسعه و نوسازی شرکت» را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران(خریداران اوراق مشارکت) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید امین، حسابرس و (سازمان) بورس برسد»(بند و» از آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.).

ب)نقش امین.
امین، بانک یا مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس است که از طرف ناشر انتخاب و برای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح سرمایه گذاری، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقده با ناشر مستمراً رسیدگی و اظهار نظر می کند(ماده 1 از آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.). با این کیفیت امین قاعدتاً ناظر اعمال ناشر است و در نتیجه باید فردی کاملاً مستقل از او باشد و به خصوص، از آنجا که او برای حفظ حقوق دارندگان اوراق مشارکت عمل می کند، نباید شخصاً تعهدی در برابر ناشر داشته باشد و به نفع او تعهدی را بپذیرد. مع ذلک، تبصره ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور. مقرر کرده است که در صورت عدم وجود ضامن وظیفه ضامن به موجب این ماده بر عهده امین خواهد بود». ماده مزبور راجع است به فرض عدم ایفای تعهدات ناشر یا عامل در سررسیدهای مقرر. در این ماده آمده است که در این فرضضامن مکلف است، با نظارت امین،  از محل وثایق و تضمین های نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات  نماید» پس اگر ضامنی وجود نداشته است امین نقش ضامن ناشر و عامل را بازی می کند. در تبصره 2 ماده 35 آیین نامه ماده 17 فوق نیز آمده است که: در صورتی که امین و ضامن شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود» آیا این عبارت به معنی این است که امین بدون نیاز به قید در قرارداد خود با ناشر هم ضامن است یا ضامن بودن او در صورتی است که در قرارداد امانت» قید ضامن بودن او نیز شده باشد؟ در واقع، اگر امین را، در صورت فقدان ضامن، ضامن تلقی کنیم، تعهد منعکس در ماده 30 آیین نامه ماده 17 مورد اشاره، برعهده امین خواهد بود. به موجب این ماده: ضامن مم به خرید اوراق مشارکتی است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است». به نظر ما، شخص امین تا زمانی که تعهد به ضمانت نکرده باشد، ضامن تلقی نمی شود و بنابراین تعهد به خرید اوراق را به عهده ندارد. ولی ایراد به این راه حل که امین و ضامن می تواند شخص واحد باشد وارد است. در واقع، اگر امین بتواند ضامن هم باشد چگونه می توان مطمئن بود که او در صورت عدم انجام تعهدات ناشر در قبال دارندگان اوراق مشارکت، به تعهد خود به عنوان ضامن عمل خواهد کرد؟ او به عنوان ضامن متعهد است که در صورت عدم انجام تعهدات ناشر، خود این تعهدات را انجام دهد. چگونه می تواند حافظ منافع دارندگان اوراق مشارکت باشد، در حالی که شخصاً در مقابل آنها تعهدی مشابه تعهد ناشر دارد؟
به هر حال امین در رابطه با انتشار اوراق مشارکت تعهداتی دارد که در مواد 32 به بعد آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور. آمده است:
-مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر در فروش اوراق منتشر شده از طریق بورس توسط امین صادر می شود(ماده 32)؛
- استرداد وجوه به صاحبان اوراق مشارکت توسط عامل در فرضی که میزان خرید کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، با نظارت او انجام می شود(ماده33)؛
- کلیه وجوه در عرضه اولیه اوراق مشارکت به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است(ماده 34).
رابطه بین امین و ناشر رابطه ای قراردادی است و بنابراین، طرفین می توانند علاوه بر تعهداتی که قانون و آیین نامه بر عهده امین گذاشته است که جنبه آمره دارند، تعهدات دیگری را نیز در قرارداد خود بگنجانند. البته، قرارداد بین امین و ناشر باید متعاقب انعقاد قرارداد بین ناشر و عامل با ناشر و حسابرس و ناشر و ضامن(در صورت وجود) باشد. عدم رعایت این قاعده که در ماده 35 آیین نامه اجرایی ماده 17 مورد اشاره آمده است، موجد مسئولیت امین در مقابل اشخاصی است که در اثر این اقدام امین متضرر می شوند. چون در آیین نامه و قانون در خصوص این مسئولیت تعهد خاصی دیده نمی شود لذا، مسئولیت امین در این ارتباط تابع قواعد عام حقوق مدنی است.

ج)نقش عامل.
عامل شخص حقوقی است  که به موجب قرارداد با ناشر و از طرف او تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولین اوراق برای فروش اقدام نمایید. پرداخت سود علی الحساب و قطعی اوراق، بازپرداخت اصل مبلغ آنها در سررسید، کسر و پرداخت مالیتهای مربوطه و امور اجرایی مرتبط با انتشار اوراق به عهده عامل  است. عامل می تواند خود ناشر باشد؛ یعنی، یک  شخص حقوقی، می تواند دو نقش  را بازی کند(ماده1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و بند ط» از  ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.). این راه حل عجیب نیست؛ زیرا عامل ضامن نیست تا نتوان شخصیت او را در شخصیت مضمون عنه حل نمود. مع ذلک،  راه حل قانون گذار، در فرضی که عملاً  استفاده می شود، برای صاحبان اوراق مشارکت متضمن اطمینان کمتر از فرضی است که در آن عامل از ناشر مستقل است.
در واقع، در فرض  اخیر، عامل، که معمولاً یک بانک از ناشر تضمینهای لازم را دریافت می کند و در صورت عدم انجام تعهدات ناشر در مقابل صاحبان اوراق مشارکت، از محل این تضمین ها رأساً اقدام به پرداخت حقوق آنها می کند. (ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). همان طور که گفته شد، گزارش توجیهی فنی و اقتصادی  و مالی طرحهای غیردولتی باید قبل از ارسال به بانک مرکزی برای صدور مجوز یا برای بررسی  در مورد شرکتهایی که  در بورس حاضرند باید مورد تأیید عامل قرار گیرد(تبصره1 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). اگر عامل و ناشر یکی باشد، اعلام کننده (ناشر) و کنترل کننده(عامل) یکی خواهد بود و کنترل و تأیید در چنین فرضی اصولاً وجود نخواهد داشت. بالاخره  باید توجه کرد که عامل رابط  بین ناشر و سازمان بورس  است و باید حسابهای مربوط به انتشار  را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگهداری کند و در فواصل  زمانی تعیین شده انتشار دهد (ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.). اگر عامل و ناشر شخصیت واحذ داشته باشند این عنصر ارتباط با سازمان بورس که قاعدتاً باید نقش مستقل از ناشر داشته باشد، وجود نخواهد داشت و معلوم نیست بورس  چگونه می تواند به خود ناشر اعتماد کند که نقش عامل را نیز داشته باشد.
مجموعه ایرادات  فوق ایجاب می کند که قانون گذار در ارتباط  با موضوع  مورد بحث(وحدت ناشر و عامل) در راه حل فعلی خود تجدید نظر کند. این نکته نیز قابل ذکر است که عامل می تواند نهاد مالی، بانک، بیمه، مؤسسه مالی و اعتباری یا هر شخص حقوقی دیگر باشد(ماده1 دستورالعمل مورد 25/10/85 شورای عالی بورس در مورد ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار).

د) نقش ضامن.
حضور ضامن در سازماندهی  انتشار اوراق مشارکت برای اولین بار در بند ی» از ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع  کشور پیش بینی شده است. به موجب این بند:ضامن شخص  حقوقی است که پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از مبلغ اوراق مشارکت را که به فروش نرسیده است تضمین می کند». همان طور که ملاحظه می شود، بند ی» مورد اشاره، تنها از پرداخت سود علی الحساب» صحبت می کند و پرداخت سود قطعی را مراعی گذاشته است، در حالی که به اوراق مشارکت در نهایت  سود قطعی تعلق می گیرد و قاعدتاً این سود است که باید موضوع تعهد ضامن باشد. این نقص بند ی»، البته، در ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 17 به طریقی جبران شده است. به موجب این ماده: ناشر موظف است  بازپرداخت  اصل و سودهای  علی الحساب  و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تنظیم  بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود ضامن در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار امین قرار دهد». بنابراین، ضامن، در صورت وجود،  متعهد به پرداخت اصل مبلغ و سودهای علی الحساب  و قطعی است و در صورتی که متعهد(ناشر) به موقع به تعهدات  خود مبنی بر پرداخت عمل نکند، او متعهد به عمل است و می تواند از طریق استفاده از وثایق  زیان احتمالی را که به سبب پرداخت اصل و سود اوراق  مشارکت متحمل می شود جبران بنماید.
اما ضامن تعهد دیگری نیز دارد. بندهای 4 ماده 1 و ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 17 فوق الذکر ضامن را مم به خرید اوراق مشارکتی می کند که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. اام وی، البته، محدود به سقفی است که در قرارداد بین ضامن و ناشر درج شده است. تعهد ضامن به خرید اوراق مشارکت به فروش نرفته، تعهد بانکها و مؤسسات مالی را به یاد می آورد که مطابق ماده 62 لایحه قانونی 1347، در فرض انتشار اوراق  قرضه قابل تعویض با سهام  شرکت سهامی، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی»  می کردند. تعهد بانکها و مؤسسات مالی پذیره نویس، که طی قراردادی با شرکت انتشار دهنده اوراق قرضه برقرار می شد، این بود که در صورت  عدم تمایل پذیره نویسان دیگر به تعویض اوراق قرضه خریداری شده به سهام شرکت، بانک یا مؤسسه پذیره نویس،  این اوراق را شخصاً خریداری و تبدیل به سهام کند. مع ذلک، در آیین نامه اجرایی ماده 17، نقش ضامن تنها در مورد خرید اوراق مشارکت قابل تعویض یا قابل تبدیل  به سهام مصداق ندارد، بلکه در هر فرضی، حتی در فرض انتشار اوراق مشارکت ساده (غیر قابل تعویض و یا تبدیل به سهام) قابل تصور است؛ همه چیز بستگی به قراردادی دارد که بین ناشر و ضامن منعقد می شود. ناشر، البته، در انتشار اوراق مشارکت تکلیفی به داشتن ضامن ندارد و می تواند به انتخاب امین اکتفا کند و در این صورت خود او وثایق و تضمینهای لازم را به امین خواهد داد.

هـ) نقش حسابرس.
دخالت حسابرس در امر انتشار اوراق مشارکت در بند ک ماده1 و نیز در ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل  نوسازی صنایع کشور پیش بینی شده است. حسابرس، به موجب این بند از ماده 1، مؤسسه حسابرسی است که امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه» پیشنهادی شرکت ناشر را تأیید می کند. مؤسسه حسابرسی باید ااماً  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد. گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری ارائه شده توسط ناشر نیز باید توسط حسابرس به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت برسد بند ک مورد اشاره در انتها مقرر می کند که حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد» پیش بینی این راه حل ظاهراً به لحاظ این است که به زعم تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی ماده 17، استقلال حسابرس، که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است، مانع از آن می شود که او، در فرض انجام حسابرسی مستمر برای شرکت، از ارزیابی صحیح  و منطبق با قانون دوری کند.
ماده 38 آیین نامه اجرایی مورد اشاره در بالا،  ضمن تأکید  در مورد وظایفی که حسابرس به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه دارد، پیش بینی کرده است که او موظف است به حسابهای مالی مستقل و صورتهای مالی طرح رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهار نظر خود را برای امین و سازمان بورس ارسال نماید. علاوه بر این، حسابرس موظف است در صورت  مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از فروش  اوراق مشارکت در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع امین و سازمان بورس برساند(ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 17 مورد اشاره در بالا).

و) نقش سازمان بورس و اوراق بهادار.
ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 مجوز انتشار اوراق مشارکت را در اختیار بانک مرکزی  قرار داده است. ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 برای اوراقی که توسط شرکتهای پذیرفته در بورس منتشر می شوند، ضرورت مجوز  بورس اوراق بهادار را لازم دانسته است. با توجه به تاریخ تصویب ماده 17 مورد بحث می توان گفت که در زمان تصویب این ماده دو نوع مجوز  برای انتشار اوراق وجود داشت است: مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق شرکتهای غیر پذیرفته شده در بورس و مجوز بورس برای اوراق  شرکت های پذیرفته شده در بورس. از سال 1384 که ماده 26 قانون بازار اوراق به تصویب رسیده است، صدور مجوز برای شرکتهای خارج از بورس هم به بورس واگذار شده است و در نتیجه برای هیچ یک از شرکتها ـ اعم از حاضر یا غیر حاضر در بورس ـ مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق لازم نیست ولی برعکس چه برای اوراق  مشارکت شرکتهای حاضر در بورس(به استناد ماده 17 بالا) و چه برای شرکتهای غیرحاضر در بورس(به استناد ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار) باید مجوز سازمان بورس اخذ شود.

ز) نقش بانک مرکزی.
در آیین نامه اجرایی قانون انتشار اوراق مشارکت نقشهای متفرقه ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه قانون بازار اوراق بهادار، به نحوی که گفته شد، فقط اختیارات و وظایف بانک مرکزی در ماده 4 قانون انتشار اوراق بهادار را به سازمان بورس واگذار کرده است، هنوز به خود بانک مرکزی اختصاص دارند.
اولاً: اام ناشر به تأمین تضمین های لازم نزد عامل از اختیارات بانک مرکزی است(ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق بهادار)؛
ثانیاً: بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق احمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را، طی قراردادی که با امین منعقد می کند، تعیین می نماید(ماده 14 آیین نامه اجرایی بالا)؛
ثالثاً: اعطای هرگونه امتیاز به دارندگان اوراق مشارکت از جمله تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی است(ماده آیین نامه اجرایی بالا)؛
رابعاً: ناشر باید اطلاعیه ای حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین، حداقل هر شش ماه در مقاطع خاص از طریق یکی از رومه های کثیر الانتشار منتشر کند. این مقاطع را بانک مرکزی تعیین می نماید(ماده 21 آیین نامه اجرایی بالا)؛
خامساً: عامل سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات با تأیید بانک مرکزی پرداخت می کند(ماده 26 آیین نامه اجرایی بالا).

ثبت ، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است . بر این پایه ، " به موجب قانون تجارت ، تمام شرکت ها مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند ."
به منظور رد ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری به محض تشکیل عملی آن، و تثبیت معیار ایجاد شخصیت حقوقی پس از ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آن ها بدین شرح اشاره می گردد :
1- مفاد ماده 195 و ضمانت اجرای ماده 2 قانون ثبت شرکت ها
از ظاهر و مفهوم ماده بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت برنمی آید ، بلکه ثبت شرکت را نقطه عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. اام مذکور هیچ گونه حکایتی از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره به کار رفته در ماده مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و در پس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد.
به علاوه، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرار گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزون بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است.
2- چنانچه شرکت تجاری ( مثلاَ سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم ، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم. در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد :
" استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 "
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه ( اموال ) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است ، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد ؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
3- با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستم ثبت در اداره ثبت شرکت ها و بعضاَ آگهی هستند.
ماده 106 لایحه اصلاحی تجارت 1247 به روشنی ضرورت ثبت برخی مصوبات مجامع را مقرر کرده است.
پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکت ها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود ؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای، به معنای پذیرش مشکلات غیرقابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در اراتباط با شرکت قرار دارند.
4- قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمال مزورانه دیگر از اشکال تقلب و ی به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح ذیل مورد حمایت قرار گرفته است :
" اشخاص ذیل به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از یه ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند ."
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد ؟
اگر نظریه شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم ، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم . 


 

جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت  می بایست مدارک زیر تکمیل گردد

      – دفتر رومه و کل هر کدام یک جلد
     – دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی
     – رومه رسمی شرکت
     – وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
     – تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده
شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
 آزاد
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۰۶/۰۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت ۱۵سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۶/۷ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

 
طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۴-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
 
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع كیست؟ و به ضرر چه كسانی است؟
ارزش افزوده به چه معنی است؟
هر كالایی كه در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدكننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یك نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است كه این افزایش حاصل زحمت تولیدكنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، ارزش افزوده» گفته می‏شود.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجمیع عوارض مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می-كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، ۱٫۵ درصد بابت شهرداری‏ها و ۱٫۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱٫۵ درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱٫۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

مالیات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهایی می‏شود؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای ۱۷ قلم كالای ذكر شده در ماده ۱۲ این قانون می‏شود. درباره دو كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپیما ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است كه قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار كرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها می‏شود؟
پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفی است چرا كه براساس این قانون، ۱٫۵ درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.

در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده به نفع كیست؟
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی است. دكتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نكته به خبرنگار گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:

در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو هم تولید كنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند.

مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كیست؟
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده ۱۳ این قانون صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، ۱٫۵ درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟
در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز كرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری كرده‏اند.

حقیقت این است كه بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا كه این مالیات به نفع كسانی است كه قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط كار و ابتكار» باید تعیین كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكنی.

سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.

اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناكردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شركت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.

دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی كه مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏كند، بدیهی است كه عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مكدر كنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده
 
مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود.

تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میكند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشكیل میدهد و دركشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشكیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای كلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی كشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مكانیزه نمودن سیستم مالیاتی كشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین كشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیكن تجربه كشورهای استفاده كننده این مالیات حاكی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر كشورها گذشته و مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.
۲٫ این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بكار برده شده است.

۳٫ از آنجایی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

با توجه به این كه در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی مم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یك سیستم اطلاعاتی كامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود كه علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.
مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.
به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
۷٫ از آنجایی كه مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلكه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تكیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده یك شخص در یك دوره معین تعریف میكنند.با توجه به تعریف مذكور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میكند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیكن به رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستین كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی نمودند . كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه درسال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن كشورهای تركیه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند .

هم اكنون بیش از ۱۲۰ كشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در كشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در كمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید كه پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای ت تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای ت مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و كمیته های مختلف علمی با حضور كارشناسان داخلی و خارجی مورد تاكید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی كشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاكید خاص بر كارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امكان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یكی از اصول اساسی تهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی كشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از كسر مالیاتی كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می كند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یك دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:
یك شركت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این كه نرخ مالیات ۱۰% باشد، این شركت در مرحله خرید از داخل یك میلیون ریال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شركت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).
بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شركت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی كسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،

قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

بطور كلی برخی از كالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.
۱- كاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

۲- كاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار كم درآمد

۳- كاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گردیده است.

فصل ششم : آستانه معافیت
با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده كلیه كالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش كارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر كشورها نشان می دهد كه اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای كاهش هزینه های اجرایی وصول و تمكین مودیان از آستانه معافیتی استفاده كرده اند كه تعدادزیادی از بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امكان را به سازمان امور مالیاتی می دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. كاهش حجم كار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یك میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض
در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.

فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده
چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مكان ، تجهیزات ، آموزشپرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری ۲۴ ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا كند .

 

 
هدف از پرداخت مالیات چیست؟
هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟
قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات
معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
الف: مالیات بر دارائی :

۱ – مالیات بر ارث

۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

۴ – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات  


– معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
– ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
– صد در صد مالکیت خارجی
– تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
– عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
– خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
– خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوص)
– انجام معاملات ارزی آسان
– فعالیت بورس اوراق بهادار» و بورس نفت و محصولات پتروشیمی»
– معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
– ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
– تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
– مقررات آسان برای ورود کالاهای مج

 
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند.
به موجب ماده ی 176 قانون تجارت ، برای تشکیل شرکت لازم است که:
1- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
2- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
3- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
4- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
5- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
6- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه
مشخصات عمومی شرکت  مختلط سهامی ( نام شرکت ، حداقل شرکا ، سرمایه ، هیات مدیره و ساختار مدیریتی شرکت )

نام شرکت مختلط سهامی
در این شرکت در اسم شرکت باید عبارت مختلط سهامی ذکر گردد تا علاقه مندان به معامله با این شرکت بدانند با چه اشخاصی و تحت چه مقرراتی مایل به معامله می باشند . همچنین باید لااقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد تا طرف معامله با شرکت بداند به چه کسی باید برای طلب خود رجوع کند .
وفق ماده 163 ، در نام شرکت مختلط سهامی دو شرط باید رعایت شود :
1. در اسم شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط” ذکر شود.
2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

حداقل تعداد سهامداران
حداقل دو نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حداقل سرمایه مختلط سهامی
اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواَ اظهار موسسین را ، راجع به فروش سهام و تادیه اقلاَ ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی و اظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیرنقدی باشد، آن چه در ازاء قیمت آن ها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین
شرکت های مختلط سهامی دارای هیات مدیره نمی باشند بلکه دارای هیات نظار یا بازرسان لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء می باشند.

ساختار مدیریتی شرکت
مجمع عمومی + هیات نظار یا بازرسان

دوره انتخاب مدیران
اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد پس مدت ماموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آن ها است انتخاب شوند.

مسئولیت شرکا در شرکت مختلط سهامی


علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه ، شهر و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات و غیره باشد.
ماده 30 قانون علامت ، در تعریف علامت جمعی و نام تجاری مقرر می دارد :
الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری و برند
ثبت علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی انجام می شود. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
الف) شخص حقیقی:
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
ب) شخص حقوقی:
1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی رومه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
 


 
امروزه اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد کشور و زندگی مردم قابل انکار نیست. بطوریکه، اکثر افرادی که مایل به فعالیت گروهی می باشند ، در اولین قدم اقدام به ثبت شرکت می نمایند تا علاوه بر این که به عنوان یک مجموعه معتبر شناخته شوند، از حمایت های قانونی لازم نیز بهره مند گردند .

بدون ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم، امکان حضور در بسیاری از بازارهای اقتصادی و صنعتی در کشور از شما سلب می گردد. این اام ، به ویژه برای آن دسته از افرادی که خواهان شرکت در مناقصه های دولتی و بین المللی هستند، بیش از سایر کسب و کارها، حائز اهمیت است.
ثبت شرکت دراستان آذربایجان شرقی بسیار ساده است، اما اطلاعات نادرست و انتخاب نامناسب موضوع وشرکای شرکت می توانند عواقب بدی داشته باشند. در ذیل ، 6 راهنمایی برای انجام این کار آمده که می تواند در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند.
پیش از هر چیز، یادآوری می شود که :
- حداقل سرمایه برای این کار یک میلیون ریال ( صد هزار تومان ) است. با این وجود، مبلغ سرمایه تا حدودی نشانگر اعتبار شرکت است. اگر شرکت سهامی عام یا خاص ثبت می کنید و سرمایه شما غیر نقد ( اعم از املاک، اوراق بهادار و . ) است باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد.
- مدیران شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند .

نکته اول : انتخاب درست شرکا
قدم اول در راه اندازی شرکت این است که شرکای خود را مشخص کنید . اینکه شما با افرادی قابل اعتماد تجارت خود را شروع کنید اهمیت فوق العاده ای دارد. بدیهی است ، عدم انتخاب افراد مناسب برای شراکت در شرکت ممکن است منجر به ایراد خسارات جدی و غیرقابل جبران گردد. پس انتخاب شریکی مناسب در هنگام ثبت، از مهم ترین مسائلی است که می بایست به آن اهمیت داده شود.
لازم به ذکر است ، ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. اگر شرکت با مسئولیت محدود می خواهید ثبت کنید به یک شریک و اگر شرکت سهامی خاص می خواهید ثبت کنید به دو شریک نیاز خواهید داشت.( قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است) .

نکته دوم : موضوع شرکت
شروع یک کسب و کار، نیازمند طراحی موضوعی دقیق است که توسط شرکا یا موسسین تعیین می گردد . در ایران شرکت ها با اهداف و موضوعات متفاوتی تاسیس می شوند. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می توان هر موضوعی را به ثبت رساند ؟
موضوع هر شرکت، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین می کند که باید مشروع و قانونی باشد والا از موارد بطلان شرکت خواهد بود . البته موضوع شرکت، صرفنظر از اینکه نباید نامشروع و برخلاف قانون باشد، باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.

 

 

در یک نگاه کلی ، می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود :
الف- موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
ب- موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
ج- موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
به خاطر داشته باشید که استفاده نکردن از عین کلماتی که به اصطلاح مجوزی هستند یکی از راهکارهای ثبت شرکت بدون مجوز است ، برای مثال جهت انجام این کار با موضوع فعالیت آموزش با نام های درخواستی دانش بنیان ، پژوهشکده، پژوهشگاه ، دانشگاه ، تحقیقات علمی پژوهشی ، موسسه تحقیقاتی ، آموزشگاه های عالی آزاد ، اعزام دانشجو و دانشگاهی نیاز به ارائه مجوز از وزارت علوم تحقیقات می باشد. اما استفاده از کلمه انتقال دانش فنی نیازی به ارائه مجوز نخواهد داشت.

نکته سوم : نام شرکت
یکی از شرایط ثبت، انتخاب نامی مناسب برای شرکت است. انتخاب نام شرکت شرایطی دارد که در صورت عدم لحاظ این شرایط ، روند ثبت با اختلال مواجه می شود.
در انتخاب نام شرکت حتماَ موارد ذیل را در نظر داشته باشید :
- نام شرکت باید ریشه پارسی داشته باشد. بنابراین کلمات عربی یا انگلیسی و همچنین اسامی بیگانه در عنوان نام شرکت قابلیت ثبت ندارند.
- بهتر است برای نام شرکت از سه سیلاب استفاده گردد که این سیلاب ها بایستی نام خاص باشند. دو کلمه از سه کلمه پیشنهادی می بایست متفاوت از ترکیب های استفاده شده باشد ، در غیر این صورت نام پیشنهادی شما به دلیل تشابه رد خواهد شد .
- نام شرکت اغلب مرتبط با موضوع شرکت است . بدین ترتیب شنونده با شنیدن آن قادر خواهد بود پی به موضوع فعالیت شرکت ببرد.
- نام پیشنهادی باید حداقل دارای یک اسم خاص باشد. هر چه تعداد اسم های خاص در نام شرکت بیشتر باشد، احتمال ثبت آن بیشتر است.
- در نام شرکت از اسامی دانسمندان ، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.
- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
- استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن ، کانون ، تشکل ، بانک ، بهزیست ، بهداشت ، گمرک ، ارشاد ، تبلیغ ، تبلیغات ، فرهنگی هنری ، صندوق قرض الحسنه ، لیزینگ ، هولدینگ و . در نام شرکت مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد.
پیشنهاد می شود قبل از ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها، اسامی مورد نظرتان را جست و جو کنید تا از تکراری نبودن آن مطمئن شوید.

نکته چهارم : کد پستی معتبر
یکی از نکات ثبت که اهمیت آن در آغاز برای متقاضیان ثبت شرکت چندان روشن نیست، کد پستی معتبر است. شرکت باید یک آدرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به آن ارسال شود. کدپستی حوزه مالیاتی را مشخص می نماید. چنانچه در آغاز کدپستی را وارد نمایید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن تشریفات قانونی زیادی را باید انجام دهید. بنابراین برای پیشگیری از دوباره کاری، لازم است تا از ابتدا مرکز شرکت را تعیین کنید و کدپستی صحیح خود را وارد نمایید. ( به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را از اداره پست استعلام کنید).

نکته پنجم : مدیر عامل و بازرسین شرکت
شرکت یک شخص حقوقی و اعتباری است که فاقد وجود واقعی یا حقیقی است و برای اداره امور خود ناچار است از اشخاص حقیقی استفاده نماید که این شخص اصطلاحاَ مدیر نامیده می شود. به همین جهت در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مصوب 1347 مقرر شده است " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد ". در ماده 124 لایحه یاد شده نیز مقرر شده است : " هیئت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیند . "
مدیرعامل نمی تواند به طور هم زمان به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شود، مگر آنکه سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی این امر را تصویب نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء خواهد داشت.

 


به حسب قوانین و مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران، تصدی سمت مدیرعامل در بیش از یک شرکت صراحتاَ ممنوع اعلام شده است. فلذا یک فرد نمی تواند به طور همزمان مدیرعامل دو شرکت باشد. به عنوان مثال، اگر فردی که در یک شرکت سهامی مدیرعامل است، به عنوان مدیر عامل شرکت دیگری نیز انتخاب شود، سمت اولی پابرجا بوده اما سمت دوم دارای وجاهت و اعتبار قانونی نخواهد بود.
به منظور نظارت بر اعمال هیئت مدیره و همچنین وقوف مجمع عمومی بر امور جاری از جمله عملیات مالی شرکت، همه ساله در مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسین برای مدت یک سال انتخاب می شوند که انتخاب مجدد آن ها بلامانع می باشد .
نحوه انتخاب بازرسین :
- بازرسان می توانند هم از بین سهام داران انتخاب شوند و هم از خارج از شرکت ؛ برخلاف اعضای هیات مدیره که باید حتماَ از میان سهام داران انتخاب شوند.
- بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
- در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. در حال حاضر این امر به موجب مقررات، برای همه شرکت های سهامی عام اجباری شده است.
اشخاص زیر را نمی توان به عنوان بازرس انتخاب نمود :
- محجورین، ورشکستگان ، محکومین دادگاه ها در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی .
- مدیران و مدیرعامل شرکت و بستگان نزدیک آن ها .
- هر شخصی که خود یا همسرش به طور موظف حقوق بگیر مدیران و مدیرعامل شرکت باشد.

نکته ششم : اقدامات پس از ثبت شرکت
بعد از ثبت، مباحث مهم دیگری نظیر پلمپ دفاتر تجاری، تعیین پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی مطرح می شود که متقاضی می بایست نسبت به انجام آن ها اقدام نماید. در غیر این صورت، توجه نکردن به این موارد باعث مشکلات بعدی در زمان های آینده خواهد شد.
ذیلاَ به توضیح بیشتر راجع به این موارد می پردازیم.
پلمپ دفاتر تجاری : اولین اقدام ضروری پس از ثبت شرکت، پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفتر کل و دیگری دفتر رومه است. کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نداشته باشد خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.
تعیین حوزه و تشکیل پرونده مالیاتی : اقدام اجباری پس از به ثبت رسیدن شرکت، تشکیل پرونده مالیاتی می باشد. مطابق قانون مالیات های مستقیم هر شرکت پس از تاسیس تنها 2 ماه فرصت دارد تا در اداره مالیات ناحیه ثبتی خود نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ایتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
اخذ کد اقتصادی : پس از تشکیل پرونده مالیاتی به شما کد اقتصادی تعلق می گیرد. کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود. چنانچه شرکت ها جهت اخذ کد اقتصادی اقدام ننمایند از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد.


زمانی که افرادی تصمیم به شروع یک فعالیت تجاری با مشارکت یکدیگر می گیرند ، نیازمند ثبت نمودن شرکت هستند. ثبت شرکت ، به عنوان یک پروسه قانونی دارای برخی هزینه ها می باشد که می بایست توسط متقاضیان پرداخت گردد. هزینه ثبت شرکت ، هزینه های مختلفی مانند : هزینه تعیین و استعلام نام شرکت ، هزینه تنظیم اساسنامه شرکت + اوراق ثبتی ، درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک ، هزینه پستی شرکت ، هزینه حق الثبت ، هزینه حق الدرج یا درج در رومه محلی ، هزینه پاکت ، پوشه و هزینه رومه رسمی کل کشور را شامل می شود.

در نظر داشته باشید که نوع شرکت در هزینه ثبت شرکت موثر است. به عنوان مثال به دلیل پیچیدگی های ثبتی و اداری ثبت شرکت، هزینه ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با یکدیگر متفاوت است. همچنین ، میزان سرمایه شرکت، مکان ثبت شرکت، تعداد نفرات شرکت و موضوع ثبت نیز در تفاوت قیمت ها تاثیرگذار است . در صورتی که موضوع فعالیت شرکت دارای موارد مختلفی بوده و طولانی باشد، هزینه ثبت افزایش می یابد. اخذ مجوز برای موضوعات مجوزی نیز طبیعتاَ هزینه های خود را به همراه خواهد داشت.
پس از ثبت، نوبت به پلمپ دفاتر تجاری و پرداخت هزینه های مربوط به آن می رسد. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود نیاز به دفاتر پلمپ دارند.
دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و رومه می باشند که بر حسب کارکرد 50- 100- 150 برگی می باشند. توجه داشته باشید که هزینه دفاتر کل و رومه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت می باشد .
یکی دیگر از مراحل ثبتی که پس از ثبت نهایی شرکت انجام می شود، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی است. شرکت ها طی 2 ماه از تاریخ ثبت ، مکلف هستند نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار سرمایه شرکت و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
در رابطه با هزینه ثبت کردن شرکت، به نکات ذیل توجه فرمایید :
- هزینه تعیین نام برای شرکت، 40000 ریال می باشد . فیش واریزی به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بانک ملی به شماره حساب معرفی شده پرداخت می گردد.
- هزینه پست، بستگی به وزن و تعداد برگه ها خواهد داشت. چنانچه تعداد برگه های ارسالی بیش از 10 برگ باشد، به ازای هر برگ حدود 7000 ریال می بایست پرداخت شود.
- حق الثبت با توجه به سرمایه های مختلف متغیر می باشد.
- هر چقدر موضوع فعالیت طولانی تر و تعداد اعضا بیشتر باشد ، تعداد خطوط آگهی شما بیشتر شده و مبلغ بیشتری برای درج آگهی در رومه رسمی باید پرداخت کنید.
- برخی از هزینه های ثبت نمودن شرکت در کرج ، با تهران برابر بوده و در مواردی نیز با تهران و سایر شهرستان ها متفاوت می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد به طور مستمر به مطالعه قوانین پرداخته و با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.
قدر مسلم آن است که انتخاب موسسه ای کارآمد با تخصص بالا، می تواند راهگشای شما در امور ثبتی باشد. در این موارد بهتر است افراد با در نظر گرفتن کیفیت خدمات و سابقه فعالیت مجموعه ها به استعلام قیمت بپردازند و بهترین موسسه را انتخاب نمایند .
 


شرکت مختلط سهامی، شرکتی است بین یک یا چند شریک ضامن از یک سو و دو یا چند شریک سهامی از سوی دیگر، به منظور امور تجاری، که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک سهامی، فقط به میزان سهام او در شرکت است. در این شرکت سرمایه شرکاء سهامی، به صورت سهام در می آید، اما سرمایه شرکاء تضامنی به صورت سهام در نمی آید. ( ماده 162 ق. ت )
این شرکت به صورت همزمان و توامان از یک سو و برای عده ای، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت تضامنی را داراست و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت سهامی را .

مسئولیت هر شریک :
قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می گردد اما در صورتی که شرکت مختلط سهامی منحل گردد و دارایی خود شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک سهامی، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است و طلبکاران شرکت حق رجوع به شریک سهامی را ندارند. ( ماده 162 ق. ت )
قاعده فوق یک استثناء دارد و آن در صورتی است که شرکت منحل گردد و شریک سهامی، قیمت سهام را به طور کامل نپرداخته شد، که در این صورت طلبکاران می توانند معادل قیمت باقیمانده از سهام به او رجوع کنند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد، مدیر تصفیه می تواند به شریک سهامی رجوع کند. ( ماده 173، 174 ق. ت )

تعداد شرکاء در شرکت مختلط سهامی :
در این زمینه اختلاف نظر است، بدین شرح که :
1- برخی قائل به آنان اند که حداقل تعداد شرکاء در این شرکت 3 شریک می باشد؛ چرا که ماده 162 قانون تجارت، که بیان می دارد : " شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود ". ایشان معتقدند که این شرکت نیاز به حداقل 1 شریک ضامن و عده ای شریک سهامی دارد، که حداقل تعداد شرکاء سهامی باید 2 نفر باشد تا عبارت " عده ای " صدق کند. علاوه بر این که بنابر ماده 165 ق. ت ، در هر یک از شرکت های مختلط سهامی باید هیات نظاری مرکب از 3 نفر از شرکاء تشکیل گردد که اعضاء هیات نظار باید از شرکاء شرکت باشند. بنابراین شرکت مختلط سهامی برای تشکیل حداقل نیاز به 3 شریک دارد.
2- برخی قائل به آنان اند که حداقل تعداد شرکاء در این شرکت 4 شریک می باشد. استدلال این نظریه آن است که در شرکت های مختلط سهامی بنا بر ماده 164 ق. ت ، مدیریت شرکت با شرکاء ضامن است و از طرف دیگر در این شرکت ها، هیات نظاری متشکل از سه نفر از شرکاء برای نظارت بر امور شرکت تشکیل می گردد. با توجه به این که این هیات نظار برای نظارت بر اداره امور شرکت است، نباید از بین شرکاء ضامن تعیین گردد. از همین رو اعضاء هیات نظار باید از بین شرکاء سهامی تعیین گردند. از همین رو حداقل تعداد شرکاء سهامی باید 3 نفر باشد تا تشکیل هیات نظار امکان پذیر باشد و حداقل شرکاء ضامن، یک نفر باشد. بنابراین شرکت مختلط سهامی، حداقل نیاز به 4 شریک دارد.
به نظر می رسد که نظر اول اقوی است، چرا که منع قانونی نسبت به این امر وجود ندارد که اعضاء هیات نظار از بین شرکاء تضامنی باشد.

اسم شرکت : ( ماده 163 ق. ت )
1- در اسم این شرکت نیز مانند شرکت های مختلط غیرسهامی باید عبارت " شرکت مختلط " قید گردد.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکاء ضامن باشد.
- در این شرکت نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی، برای تخلف از دو اام فوق ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده است.
- اگر اسم شرکت متضمن نام یکی از شرکاء سهامی ( سهامداران ) باشد، برخلاف شرکت های مختلط غیرسهامی، در قانون تکلیف آن مشخص نشده است. اما می توان این مورد را با شرکت های مختلط غیرسهامی قیاس نماییم و بیان نماییم همان گونه که در شرکت های مختلط غیرسهامی بنا بر ماده 143 قانون تجارت، ذکر نام یکی از شرکاء با مسئولیت محدود در نام شرکت موجب می گردد که شریک مزبور در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک تضامنی گردد، در شرکت مختلط سهامی نیز ذکر نام یکی از شرکاء سهامی ( سهامداران ) در نام شرکت موجب می گردد که شریک مزبور در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن گردد و مسئول تادیه تمام دیون شرکت گردد.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی :
در این باره قانون ساکت است. به واسطه قیاس با شرکت های مختلط غیرسهامی، می توان در این شرکت ها نیز نقل و انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت تمام شرکاء دانست.

نحوه مدیریت در شرکت مختلط سهامی :
بنا بر ماده 164 قانون تجارت، اداره شرکت های مختلط سهامی مانند شرکت های مختلط غیرسهامی با شریک یا شرکاء ضامن است و اختیارات و نحوه مدیریت آن نیز مانند شرکاء شرکت تضامنی است.

رابطه طلبکاران با شرکت مختلط سهامی و شرکاء آن :
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت صورت می گیرد.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکاء تضامنی مراجعه کنند، چرا که شرکاء تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک تضامنی در ازاء تمام دیون شرکت مدیون است، هر چند که میزان دیون شرکت از سرمایه ای او با خود به شرکت آورده است، کند.
گرچه شرکاء تضامنی در برابر دیان، نسبت به دیوت شرکت مسئولیت تضامنی دارند، اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است : ( ماده 172 ق. ت )
1- به نسبتی که در شرکتنامه درج شده است.
2- اگر شرکتنامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است.
بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکاء به آن ها رجوع نماید.
توجه داشته باشید که در مطالبه طلبکاران از شرکت، سهام شرکاء سهامی نیز جزء دارایی شرکت تلقی می گردد. ( م 162، 173، 174 ق. ت )

رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء :
در صورت انحلال شرکت مختلط سهامی :
1- اموال شرکت ابتدا به مصرف تادیه دیون خود شرکت می رسد و قبل از تادیه دیون خود شرکت، طلبکاران شخصی خود شرکاء حقی بر آن اموال ندارند. ( ماده 175 ق. ت )
2- اگر دارایی شرکت کفاف دیون را نکند، طلبکاران شرکت می توانند به شرکاء تضامنی رجوع کنند و در این صورت طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی خود شرکاء حق تقدمی بر یکدیگر ندارند. (  ماده 126 ق. ت )

هیات نظار :
1- در هر شرکت مختلط سهامی باید هیاتی به نام هیات نظار تشکیل گردد. ( ماده 165 ق. ت )
2- هیات نظار را مجمع عمومی و بلافاصله بعد از تشکیل، تعیین می کنند. ( ماده 165 ق.ت )
3- مدت ماموریت : مدت ماموریت هیات نظار محدودیت قانونی ندارد و تابع اساسنامه است ولی در هر صورت اولین هیات نظار برای یک سال انتخاب می گردند. ( ماده 165 ق. ت )
4- تعداد اعضاء هیات نظار : حداقل از بین شرکاء هستند. ( ماده 165 ق. ت )
5- اعضاء هیات نظار : حتماَ از بین شرکاء هستند. ( ماده 165 ق. ت )
6- مسئولیت اعضاء هیات نظار : مسئولیت آن ها مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، یعنی هر کس در صورت تقصیر مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود می باشد و در صورتی که چند نفر از آن ها مشترکاَ مرتکب تقصیر شده باشند مسئولیت مشترک دارند، نه مسئولیت تضامنی ، چرا که در حال حاضر اصل در حقوق ما، بر مسئولیت مشترک است، نه مسئولیت تضامنی . ( ماده 167 ق. ت )

وظایف و اختیارات هیات نظار :
1- اعضاء هیات نظار بر دفاتر و کلیه اسناد و حساب های شرکت نظارت دارند و هر ساله گزارشی در آن باره به مجمع عمومی می دهند و اگر تخلفی مشاهده نمودند، در این گزارش ذکر می کنند. شرکاء می توانند تا 15 روز قبل از مجمع عمومی با حضور در مرکز شرکت، از صورت حساب شرکت و صورت دارایی شرکت و گزارش هیات نظار مطلع شوند. ( ماده 168 ق. ت )
2- در صورتی که اعضاء هیات نظار با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفتی داشته باشند، مخالفت خود را بیان می کنند. ( ماده 168 ق. ت )
3- هیات نظار می تواند ضمن دعوت مجمع عمومی شرکت و با کسب رای موافق آنان شرکت را منحل کند. ( ماده 169 ق. ت )
توجه داشته باشید که در دو شرکت وجود هیات نظار اامی است :
1- با مسئولیت محدودی که تعداد شرکاء بیش از 12 شخص باشد.
2- شرکت مختلط سهامی .

انحلال شرکت مختلط سهامی :
انحلال این شرکت ها، دقیقاَ مانند شرکت های تضامنی است. یعنی انحلال به موجب موارد ذیل رخ می دهد : ( ماده 1 ق. ت )
1- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند.
2- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن غیرممکن شده باشد.
3- وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.
4- در صورت ورشکستگی
5- در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکاء البته با شرایطی
6- در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکاء و رضایت شرکاء ضامن
7- در صورت درخواست یکی از شرکاء ضامن، البته با شرایطی .
8- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن البته با شرایطی .
توجه داشته باشید که فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی، موجب انحلال شرکت نمی گردد. ( ماده 1 ق. ت )
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن، شرکت در صورتی منحل می گردد، که به این امر در اساسنامه تصریح شده باشد که فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال می گردد. ( ماده 1 ق. ت )
اگر مجمع عمومی شرکاء حکم به انحلال دهد، دو صورت دارد :
1- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته شده باشد : شرکت منحل می گردد. ( ماده 1 ق. ت )
2- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته نشده باشد ولی شرکاء ضامن با آن تصمیم موافق باشند : شرکت منحل می گردد. ( ماده 2 ق. ت )
3- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته نشده باشد و شرکاء ضامن نیز با آن تصمیم موافق نباشند : اگر محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببینند، حکم به انحلال می دهد. ( ماده 2 ق. ت )


شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
اما اهداف شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی اعضا، بهترکردن وضع کار و شغل ، تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت آنان و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد ؛ زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن، یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر می باشد ؛ در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو ، مطلب است.

مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی؛ لذا رعایت آن ها اامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد.

 نکات قابل توجه در ثبت تعاونی ها
1- مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
2- به موجب ماده 6 قانون بخش تعاونی، حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
اضافه می گردد، حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکت های تعاونی مصرف، از 250 عضو و در انواع شرکت های تعاونی عام از 500 عضو و در انواع اتحادیه های تعاونی و سایر شرکت های تعاونی ، - همان طور که گفتیم - از 7 عضو نباید کمتر باشد. شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.
3- برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال ، تعیین می گردد. هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند.
4- شرکت تعاونی یا در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.
5- برخلاف سایر شرکت های تجاری، برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت ، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت کردن شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می نماید.

 



 

6- بر اساس ماده 5 قانون شرکت های تعاونی، این شرکت ها طبق مقررات تشکیل و اساسنامه آن ها باید به تصویب شورای عالی تعاون کشور برسند و از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف می باشند. همچنین مبلغی که در پایان هر سال طبق بند " ز " ماده ( 3 ) این قانون به شرکاء پرداخت می شود، از مالیات معاف خواهند بود.
7- بنابرقانون بخش تعاون ، تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد؛ یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران ، تعاونی محسوب می شوند و مشمول قانون بخش تعاون اند که تابعیت آن ها ایرانی باشد. شاید دلیل این مقرره، تسهیلات و امتیازاتی است که دولت به شرکت های تعاونی می دهد و قانون گذار قصد داشته که این تسهیلات و امتیازات به تعاونی های ایرانی داده شود.
8- صاحبان امضای مجاز در شرکت تعاونی حتماَ باید :
الف) هم مدیرعامل و هم یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره باشند.
ب) صاحبان امضای مجاز باید بالاتفاق اسناد تعهد آور و قراردادهای شرکت را امضا کنند و امضای یکی از آن ها به تنهایی کارساز نیست.
9- ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در " رومه رسمی " به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر رومه رسمی در یکی از رومه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد.
10- زمانی که شرکت در مرجع مربوطه به ثبت برسد، واجد شخصیت حقوقی می شود. هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
برای ثبت تعاونی ضمانت اجرا وجود دارد که ذیلاَ به طور مختصر به آن ها می پردازیم :
- جلوگیری از فعالیت :
وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت داده نشده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند، ممانعت می کند.
- عدم امکان استفاده از تسهیلات :
هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد، استفاده کند.
- تضامنی محسوب شدن :
هر گاه شرکتی با عنوان " شرکت تعاونی " شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز در نیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد.
هم چنین بخوانید :
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی
- مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاونی
- شرایط عضویت در شرکت های تعاونی
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چیست

شرکت سهامی عام، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. در شرکت های سهامی عام ، به هنگام تاسیس، قسمتی از سرمایه را خود موسسان تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس باید حداقل پنج میلیون ریال باشد. در تمام مدت فعالیت شرکت نیز میزان سرمایه نباید از این مبلغ کمتر شود؛ در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسان آن باید حداقل بیست درصد سرمایه را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند، نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند، بسپارند.
آورده های موسسان ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی مخصوص موسسان است. خریداران سهام باید بهای آن ها را نقداَ بپردازند ؛ منتها پرداخت یکجای تمام بهای سهام اامی نیست ؛ ولی نباید مبلغ پرداخت شده در موقع خرید سهام کم تر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم باشد. آورده های غیر نقدی موسسان باید تماماً ارزیابی و تسلیم شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام به قرار ذیل است :
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اصل رومه اعلامیه پذیره نویسی شده
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره تکمیل و امضاء شده
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان
4- اصل مجوز وزارت کار،رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد
5- اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

6-سایر مدارک مورد نیاز

اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:
نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن، سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و نعیین نوع آن (با نام، بی نام، ممتاز) ، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه ی انتقال سهام بانام، نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس، شرایط صدور اوراق قرضه (در صورت پیش بینی) ،نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری، تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران، تعداد بازرسان شرکت، تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت، نحوه ی تغییر اساسنامه

یادآوری
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن، عنوان شرکت سهامی عام” در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. شرکت دارای اساسنامه و ارکان سه گانه، یعنی مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و نیز مدیر عامل است. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت، هیئت مدیره را از بین صاحبان سهام انتخاب می کند و بعداَ مجمع عمومی عادی عهده دار این کار است. تعداد اعضای هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدت مدیریت مدیران، در اساسنامه تعیین می شود؛ لیکن این مدت نباید از دو سال کند. مدیر عامل را هیئت مدیره انتخاب می کند. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت، بازرس یا بازرسان را برای مدت یک سال از بین سهامداران یا خارج آن ها برمی گزیند. و بعداَ این کار بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می گیرد. در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند، بازرس یا بازرسان حتماَ باید از میان اشخاصی باشند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، علاوه بر اعضای اصلی، علی البدل نیز باید داشته باشند.
در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. در مجامع عمومی، هر سهم یک رای دارد. شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایطی اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بازار بورس است .
 

 
یکی از رایج ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت مهم ترین، بزرگ ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به حساب می آیند. شرکت های سهامی بر دو نوع هستند : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در این نوع شرکت، عبارت شرکت سهامی خاص” حتماً باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت، به طور روشن و خوانا نوشته شود. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.
تمام سرمایه شرکت سهامی خاص را (برخلاف شرکت سهامی عام) باید خود مؤسسان تأمین کنند که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. پرداخت نقدی نباید کمتر از 35 درصد بهای کل سهام باشد، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود. لذا، در مدت فعالیت شرکت، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود والا هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. شرکت سهامی خاص دارای اساسنامه و ارکان سه گانه، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان، مرکب از اصلی و علی البدل و نیز مدیر عامل است. در مجامع عمومی هر سهم یک رای دارد. در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و بعداَ مجمع عمومی عادی، مدیران را از بین سهامداران و بازرس یا بازرسان را از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می کند. مدت مدیریت نباید از دو سال کند. مدت بازرسی نیز یک سال مالی است. مدیر عامل را هیئت مدیره تعیین می کند. منافع شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می شود. یادآوری می کنیم که شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند. اصولاَ سهام آن قابل معامله در بازار بورس نیست.
شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه، به انجام فعالیت تجاری پرداخت.
این نوع از شرکت، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
بنا بر آنچه آمد، مشخصات و ویژگی های شرکت سهامی خاص را می توان به شرح ذیل برشمرد :
1. تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
2. تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد.
3. سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.
4. حداقل سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون ریال است.
5. در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
6. صورت سرمایه غیرنقدی (در صورت وجود) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
7. چنانچه سهام ممتازی وجود داشته باشد باید موضوع آن در اظهارنامه قید شود.
8. سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
9. در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
10. انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

نکته
اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیرنقد و (با امضای سهامداران) به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر رومه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد، می بایست به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد.
به موجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضاء کلیه موسسین و قید تاریخ باشد به شرح ذیل است :
نام شرکت، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت، موضوع شرکت، هویت کامل و اقامتگاه موسسین، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک، تعهدات سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام، میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیرنقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود.
سوالات خود را از ما بپرسید.

 


هزینه ثبت شرکت موارد متعددی را دربرمی گیرد که از آن جمله می توان به هزینه تعیین نام شرکت، هزینه پستی ثبت شرکت ، هزینه حق الثبت ، هزینه درج در رومه محلی، هزینه پاکت ، پوشه و گیره ، هزینه رومه رسمی کل کشور  ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اشاره داشت. ( لازم به توضیح است ، عواملی نظیر نوع شرکت، میزان سرمایه شرکت، موضوع فعالیت شرکت و تعداد اعضاء شرکت در هزینه های ثبتی شرکت تاثیرگذار خواهد بود) .
در ادامه، جهت روشن شدن بیشتر مطلب به تشریح موارد نامبرده می پردازیم .


 
 
هزینه حق الدرج یا درج در رومه محلی
برابر تکالیف مصرح قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها)؛ صاحبان اشخاص حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری  مکلفند نسبت به انتشار آگهی ثبت شرکت و سایر تغییرات پس از ثبت برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه اقدام نمایند. به طور کلی، ثبت شرکت در دو نوبت رومه می گردد :
1- رومه محلی که هزینه آن ها در اداره ثبت شرکت ها پرداخت می شود. ( این هزینه بستگی به تعداد خطوط موجود در آگهی تاسیس و موضوع شرکت دارد).
2- رومه رسمی کل کشور که پرداخت هزینه آن به صورت اینترنتی  است .

هزینه رومه رسمی کل کشور
 برای این منظور پس از مراجعه به سامانه مذکور می بایست در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک نمایید و شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد کنید.در مرحله بعدی، آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی رومه  درج کنید.
سپس با ورود به صفحه شخصی من، با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود که از طریق این کد، بدون نیاز به مراجعه ی حضوری می توانید کلیه مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری نمایید. وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد:
1- دریافت شده از ثبت:
یعنی هزینه آگهی توسط متقاضی پرداخت نشده است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و می بایست جهت چاپ آگهی،با انتخاب پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ؛اقدام به پرداخت هزینه آگهی نماید.
2- آماده ارسال به چاپ
در این حالت هزینه چاپ با موفقیت انجام شده و جهت چاپ ارسال شده است.
3- در حال انتشار امضا نشده
یعنی آگهی در حال چاپ است اما هنوز امضاء نشده است.
4- انتشار یافته امضا نشده
یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضا شده آن صادر نشده است.
5- انتشار یافته امضا شده
یعنی آگهی چاپ شده است.
لازم به توضیح است، نحوه محاسبه رومه رسمی بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد که به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد.

هزینه پلمپ دفاتر تجاری
دفتر رومه ، دارایی ، کل و هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود مهر و پلمپ گردد . تکلیف انجام پلمپ دفاتر تجاری به موجب ماده شش قانون تجارت ، بلافاصله پس از ثبت تاسیس اشخاص حقوقی یا ثبت اشخاص حقیقی در دفاتر ثبت تجاری اامی بوده و مسئولیت عدم انجام این اقدام با مدیران مربوطه خواهد بود. لذا، پس از ثبت شرکت و پرداخت هزینه رومه رسمی شرکت، به مدت یک ماه فرصت دارید تا نسبت به پرداخت هزینه پلمپ دفاتر تجاری و اخذ آن ها اقدام نمایید.
هزینه دفاتر کل و رومه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است.
شایان ذکر است، پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر تجاری در سامانه اداره ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی امکان پذیر است.

هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی
هر شخصیت حقوقی ( شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه به جای 2 در هزار معادل 6 در هزار سرمایه شرکت ثبت شده باید پرداخت نمایید.
در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی اامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر این صورت مشمول جریمه می شوید.

 


نام شرکت عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند .

همانطور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می تواند هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید.
اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد.
قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرایط نام منتخب برای شرکت احکام متعددی دارند. از جمله می توان به مواد 95، 117 و 4 قانون تجارت اشاره نمود . در این مواد آمده است :
در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت . ( ماده 95 قانون تجارت )
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) قید شود. ( ماده 117 قانون تجارت )
در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) ضروری است. ( ماده 4 قانون تجارت )
همچنین به موجب قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام ، کلمه " عام " و در شرکت های سهامی خاص، کلمه " خاص " بلافاصله بعد از اسم یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود؛ به این منظور که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد.
امروزه ، مراجع ثبت شرکت های تجاری با توسل به احکام پراکنده در قوانین مختلف رویه هایی را با هدف پرهیز از تعرض به حقوق اشخاص ثالث به وجود آورده اند. بعضی از این احکام عبارتند از :
– قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ،
– تبصره ذیل ماده 20 قانون ثبت احوال ،
– ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ،
– ملاک قوانین راجع به علائم تجاری و اسم تجاری از جمله ماده 578 قانون تجارت و کنوانسیون پاریس.
– دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی
به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی برای تعیین نام می بایست :
الف- از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
ت- در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
ج- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
د- تکراری نباشد.
ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
ی- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
ن- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
و- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
چند نکته :
1- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
2- هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
5- نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند مورد قبول نمی باشند.
نامی که قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، ملی ،  ملت،  کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
استفاده از عناوینی نظیر ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.
 استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
دکوراسیون، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه.
چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
تبصره 1: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
تبصره 2: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با نام شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.


کلیه شرکت های تجاری به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال آنها برخوردار می شوند. به منظور اعمال حقوق خود که از جمله آنها معاملات مرتبط با موضوع شرکت است باید دارای نام مخصوص به خود باشند تا درجامعه ازاشخاص دیگروهمچنین شرکای شرکت متمایز گردند. قانونگذار درمواد متعددی از قانون تحارت به وم برخورداری شرکت از نام مخصوص تصریح کرده است از جمله ماده ۹۴ در شرکت با مسئولیت محدود،

ماده ۱۱۶ درشرکت تضامنی، ماده ۱۴۱ درشرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۶۲ در شرکت مختلط سهامی و ماده ۱۸۳ درمورد شرکت نسبی به این امر تصریح نموده است. درلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اگرچه درمورد شرکت های سهامی هیچ ماده ای از وجود نام مخصوص به صراحت سخن نگفته است ولی از تبصره ماده ۴ لایحه مزبور این امر قابل استفاده است. تبصره فوق بیان می دارد : درشرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود‌. همچنین درماده ۷ لایحه مزبور دراظهارنامه و درماده ۸ در طرح اساسنامه و درماده ۹ درطرح اعلامیه پذیره نویسی به نام شرکت تصریح شده و همه آنها باید متضمن نام شرکت باشند و هم چنین به موجب ماده ۱۳ لایحه یاد شده، ورقه تعهد سهام نیز باید شامل نام شرکت باشد.
ناگفته نماند که نام شرکت در برخی از شرکت های تجاری باید دارای ویژگی هایی باشد که قانون مقرر نموده است مانند: شرکت با مسئولیت محدود که نام شرکت نباید مشتمل اسم هیچ یک از شرکاء باشد( ماده ۹۵ ق.ت). البته ذکر نام یک یا چند نفرازشرکاء در نام شرکت خللی به نام شرکت یا خود شرکت وارد نمی سازد بلکه فقط شریک یا شرکای مزبوردرمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن درشریک تضامنی را خواهند داشت یعنی این اشخاص درمقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شریک مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
حکم مذکوردرماده فوق مبتنی برحکم قانون درماده ۱۱۷ ق. ت می باشد که به موجب آن در نام شرکت تضامنی نام حداقل یکی از شرکاء باید ذکر گردیده و دراین صورت باید ازعبارتی از قبیل ( و شرکاء و پسران، و فرزندان و …) استفاده کرد.
بنابراین حکم قانونگذاردرماده ۹۵ قانون تجارت درخصوص مسئولیت تضامنی شریکی که نام او درنام شرکت با مسئولیت محدود ذکرشده به دلیل تشابه چنین شرکتی با شرکت تضامنی می باشد که موجب اشتباه مردم گردیده و ممکن است ازاین جهت دچار ضررو زیان گردند. درشرکت مختلط غیرسهامی و سهامی نیزمانند شرکت تضامنی باید حداقل اسم یکی ازشرکای ضامن قید شود. ( ماده ۱۴۱ و۱۶۲ ق.ت).
علاوه برمواد تجارت،ازبرخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت دادگستری وم برخورداری هرشرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است. به موجب ماده ۶ نظامنامه مذکور یکی ازمندرجات اامی اظهارنامه ثبت شرکت، نام کامل شرکت می باشد.همچنین به موجب ماده ۱۰۸همان نظام نامه، تصدیق ثبت شرکت که باید ازسوی اداره ثبت اسناد ( اداره ثبت شرکت ها) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد.
نکته قابل توجه درمورد نام شرکت های تجاری این است که دراشخاص حقیقی، ابتدا شخص متولد می شود و سپس به هنگام اخذ شناسنامه نام او به ثبت رسیده و رسمیت پیدا می کند اگرچه درعمل، خانواده ها نام او را قبل ازتولد تعیین و بعد از تولد آن را به ثبت رسانده و رسمیت می دهند. اما در شرکت های تجاری همزمان با تشکیل شرکت، نام آن نیز مورد نظر و توجه قرار گرفته و شرکت با همان نام تشکیل می گردد ولی درشرکت سهامی عام قبل از تأسیس شرکت، نام شرکت به وسیله مؤسسین تعیین گردیده و سپس شرکت با همان نام ایجاد می شود. زیرا دراین شرکت ها به موجب ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت. مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی وپنج درصد آن را درحسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی ازبانک ها بسپارند وهمچنین باید اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده به اداره ثبت شرکت ها بفرستند که هم در اظهارنامه وهم درطرح اساسنامه و هم در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید نام شرکت نوشته شود ( مواد ۷، ۸ و۹ ل.ا.ق.ت) درحالی که هنوز شرکت تشکیل نشده و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس وانتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنان تشکیل خواهد شد که ممکن است ماه ها این امر طول بکشد( ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت).
نکته قابل توجه دوم درمورد نام شرکت های تجاری این است که قانون تجارت هیچ گونه شرایطی برای آن مقررنکرده است غیرازشرایطی که درنام شرکت های اشخاص و سرمایه به شرح مواد ۹۵، ۱۱۷ و۱۸۴ قانون تجارت مقرر شده است ولی درعمل اداره ثبت شرکت ها به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی با الهام از برخی قوانین و مقررات مانند : ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵، ملاک های قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۵۷۸ ق.ت محدودیت هایی را ایجاد کرده است. در همین راستا، به منظور  تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین گردیده است :
ماده 1- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایند.
ماده 2- نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
ماده 3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
ماده 4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
ماده 5- نام شخص حقوقی(نام شرکت)ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
ماده 6- نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
– نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
– نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
*تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
ماده 7- در تعیین نام اشخاص حقوقی(نام شرکت)،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
– چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
– چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
– واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
– اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
– اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
*تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
ماده 8- چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
*تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
*تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
ماده 9- نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.
ماده 10- نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
ماده 11- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 4 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری اامی است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در انتخاب نام شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.

 
اینه که: عقدی که به سبب اون دو یا چند شخص هم برای تصرف مشترک و هم برای تقسیم سود و زیان حاصله و مقاصد دیگه حقوق خود رو در میان گذاشته تا بجای اون،  مالک بتونه سهمی مشاع از این تشکل داشته باشه. پس در این تعریف اون عقد از اشاعه ساده جدا شده و شریکان در تشکیل اون هدف خاص خود رو دنبال کرده  که می تونه یا سود بردن و تقسیمش باشه یا می تونه جنبه اخلاقی  و اجتماعی باشه! مثل؛ یاری درماندگان و تشویق دانشمندان و محقیقین.                                                                               
                                         
ولی تعریف بالا رونمیشه تعریف  شرکت رو  به مفهوم قانون تجارت سرایت داد به 2دلیل زیر:
یک/ چون در شرکت تجاری هدف شرکا چیزی به غیر سود بردن و تقسیم اون نمی باشه و تشکیلاتی که اهداف اخلاقی و اجتماعی داره و به نام انجمن هستش شرکت تجاری محسوب نمی شه…
دو/ در شرکت مدنی رابطه شخصی شرکا با مال مشاع ازبین نمیره ولی در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که شخصیت حقوقی گفته می شه مالک مال می شه.در شرکت مدنی اموال شرکا به خودشون تعلق داره و سود و زیان از اداره  شرکت به خودشون بر می گرده، ولی در شرکت تجاری مال مشاع که خود شرکا میان می گذارن به شرکت که فقط تعلق داره همون شخص حقوقی می باشه.


درباره  کشور ای خارجی در ایران سه نوع مسئله وجود داره:
1) قانون ایران برای این نوع از شرکت ها چقدر شخصیت حقوقی قائله
۲) قانون ایران چه حقوقی برای اونها قائله
۳) براساس چه قانونی بر اونا حکم می شه.
در ادامه این سه نوع مسئله رو برای شما عزیزان شرح داده خواهد شد:

1) شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی:
طبق ماده 3قانون شرکت ها برای اینکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایرانه شناخته بشه اول باید در کشور خودش شرکت قانونی شناخته بشه وبعد دراداره ثبت اسناد تهران ثبت بشه

درغیر اینصورت اگه قاعده های بالا رعایت نشه شرکت از دید قانون ایران باطل می شه

ماده 220 ق.تجارت ایران برای شرکت هایی عمل شخصیت حقوقی قائله ولی این قاعده برای شرکت های خارجی نمی باشه. شخصیت حقوقی برای شرکت های خارجی زمانی درسته که این شرکت ها در کشوری که ایجاد شدن، شخصیت حقوقی داشته باشه

در ایران هم شناسایی شرکت خارجی از راه انعقاد قراردادهای ی و تجاری انجام می شه مانند؛ در ماده 9 قرارداد اقامت میان ایران و بلژیک مقررشده که شرکت های تجاری و صنعتی که براساس یکی ازقوانین طرفین تاسیس شده و مقراصلی اونا در یکی از کشور ها بوده است و تابعیت کشور شناحته می شه و شخصیت حقوقیش در خاک و کشور یکی از طرفین مشخص خواهد شد

در اصل 81 قانون اساسی ایران گفته شده که: ارائه امتیاز تشکیل  شرکت ها و موسسات در کارهای تجاری و صنعتی و کشاورزی و معدن ها و خدمات به خارجی ها ممنوعه!

به این دلیل شرکت های خارجی ثبت شون ممنوعه که:
یک/ شرکت های خارجی که با دولت ایران قرارداد انعقاد کرده می تونه جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعبه های خود بینجامه

دو/ ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صحیحه که؛ شرکت خارجی بخواد در ایران به فعالیت های صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدمات بپردازه مثلا شرکت خارجی و ایرانی در خارج باهم  قرارداد انعقاد می کنه و برای اجرای اون پیش دادگاه ایرانی مراجعه کرده ولی تا زمانی که خود رو ثبت نکرده دارای شخصیت حقوقی نمی باشه  و نمی شه جداگانه از شرکا اقامه شکایت کنه.

2) حقوق شرکت های خارجی در ایران:
وقتی که یک شرکت شخصیت حقوقیش در ایران به رسمیت رسیده یعنی که این شرکت از همه حق و حقوق که برای خارجی ها می باشه برخورداره، چون به دودلیل ذیل

1) شرکت خارجی نمی تونه از حقوق زیادی در ایران برخوردار باشه ولی در کشورش در حد اساسنامه

۲) شرکت خارجی نمی تونه از حقوق اشخاص حقیقی بهره مند باشه مثل حقوق خانوادگی.

3) قانون های حاکم بر شرکت خارجی
قرارداد شرکت ها طبق قوانین باید یا طبق قانون ایران باشه یا که تابع قانون خارج برای اینکه شرکت بدرستی تشکیل شده باید تشکیلات سازمانی اون براساس قانون باشه و نحوه کار وفعالیتش هم درست باشه

شرکت های اشخاص دارای دو ویژگی زیر می باشه
1) در بیشتر مواقع از قرارداد شرکا پیروی می کنه

۲) در اون شخصیت شرکا اهمیت زیادی داره و قرارداد شرکت هم به خود شریکان بستگی داره مانند اینه که: در شرکت تضامنی اهمیت به شخصیت شرکا زیاده زیرا؛

یک/ مسئولیت همه شرکا تضامنیه

دو/ در شرکت مختلط غیر سهامی اهمیت شرکا زیاده چون؛ مسئولیت همه شرکا تضامنی نیست و سهم الشرکه شرکا هم بدون موافقت اونا انتقال پیدا نمی کنه

از جمله قواعد این نوع از شرکتا به 2 دسته زیرمی باشه بعضی قواعد مخصوص هر یک از اینا می باشه: برخی از قواعد میان این شرکت ها یکسانه و قابل اعمالم می باشه



 
طبق ماده ی 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد(ماده ی 48)
بنابراین بر اساس قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود ، باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.
همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب ،از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ،ممنوع خواهد بود.
شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده ولیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
لازم به یادآوری است قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.


 
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .

مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکت های اشخاص قرار دهد یا شرکت های سرمایه ؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن ، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکت ها قرار نمی گیرد.
از نظر خصایص شرکت با مسئولیت محدود ، باید گفت این شرکت ، شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص . ذیلاَ به بررسی این وجوه مشترک می پردازیم . خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
- مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟
- انواع شرکت های اشخاص
- ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
- ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص

الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سرمایه :
وجه مشترک این شرکت با شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن ، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت ، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است ؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود ، حتی اگر مدیر باشد، شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود ، ولو آنکه به سبب اعمال او شرکت ورشکسته شده باشد ؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی – اعم از خاص یا عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران ، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است ، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است ، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی ، علیه مدیر اقدام کنند که مستم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.

ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص :
شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند :
1) برخلاف شرکت های سهامی ، در شرکت با مسئولیت محدود ، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست ؛ به این معنا که اولاَ حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد ، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال درآید ؛ ثانیاَ انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماَ با رضایت اکثر شرکا باشد ، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند . با توجه به آمره بودن این قاعده ، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
2) در مورد شرکت های با مسئولیت محدود ، مقرراتی خاص در قانون پیش بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت ها دارد ، امری که در مورد شرکت های سهامی مصداق ندارد ، از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند ؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگرچه ورود اشخاص جدید شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این ، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
3) مانند دیگر شرکت های اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای ثبت سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت های سهامی است که در آن ها قانون ، بسته به مورد ، حداقل سرمایه را پیش بینی کرده است. مع ذلک ، در شرکت با مسئولیت محدود ، حقوق اشخاص ثالث ، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت – که البته می تواند مبلغ کمی باشد – باید کلاَ تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود . این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند و شرکا نمی توانند برخلاف آن توافق کنند.
بد نیست بدانیم که در حقوق فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکت های تجاری، حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مقرر کرده بود که ابتدا 20 هزار فرانک بود . این مبلغ بعداَ به 50 هزار فرانک رسید. قانون تجارت فعلی حداقل سرمایه ای معین نکرده است.

  
مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد . ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " . مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد وم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نیتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا وم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.

 
بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »

 در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که علامت تجارتی»یا مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

 در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

اعتراض قبل از ثبت علامت :

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت :

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی،حقوق تجارت،انتشارات دادگستر،چاپ دهم،سال 1384،جلد 2،صص 158 و 159

2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373،در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور،کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.


 
طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور، زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. شرکت ها انواع مختلفی دارند که انگیزه ی ایجاد آن ها، تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ی مورد نیاز ، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و . از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.در این نوشتار که راجع به تفاوت انواع مختلف شرکتها است، ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری می پردازیم، سپس برای روشن شدن  بیشتر مطلب ، توجه علاقه مندان را به نکات مهم در رابطه با شباهت ها و علی الخصوص تفاوت های انواع مختلف شرکت ها جلب می نماییم.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های ثجاری بر 7 قسم است : 

 

1)شرکت سهامی       2)شرکت با مسئولیت محدود          3)شرکت تضامنی       4)شرکت مختلط غیر سهامی         5)شرکت مختلط سهامی    6)شرکت نسبی     7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامی خود  به 2 نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند. نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره : در شرکت های سهامی عام ،عبارت شرکت سهامی عام » و درشرکت های سهامی خاص ،عبارت شرکت سهامی خاص » باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.در موقع تاسیس ، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در شرکت های سهامی خاص، کلیه ی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد دیگر فقط در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها برخوردار گردند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشی از سهام را تصاحب نمایند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی  قانون تجارت )

شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،  فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311)     فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم

1)قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 24/12/1347 مندرج در رومه ی رسمی شماره ی7038-12/1/1348، در سیصد ماده و 28 تبصره ، حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص ، جانشین مواد 21 لغایت 93 مصوب 13/2/1311 شده است.                       

دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.1

شرکت  تضامنی : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل و شرکا » و یا و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

شرکت مختلط غیر سهامی : گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است  ، هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه محدود می سازدو خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد ،شریک یا شرکای ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. لذا شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن ، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.(ماده ی 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط دو قسم اند:1) شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه ی سرمایه  ، به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است.در این مورد احکام شرکت های تضامنی درباره ی شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره ی صاحبان سهام رعایت می شود.2) شرکت مختلط غیر سهامی : در آن شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکای ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکای دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود ،  رفتار می نمایند.2

 شرکت مختلط سهامی :شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن  تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها  به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)   

شرکت نسبی :شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی)

1)علی عبادی، محمد، حقوق تجارت،چاپ سی و سوم،گنج دانش 1392،صفحه ی 144

 

2)علی عبادی، محمد، پیشین ،صفحه ی  176

 

 

 

 و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکای  ذکر شده عبارتی از قبیل  وشرکا » و برادران » ضروری است.اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ،مسئول تادیه ی قروض شرکت است .مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(7-6-4-3 قانون تجارت) شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست ،زیرا با اندک مسامحه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو،  فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت)

 

چنانچه از تعاریف انواع مختلف شرکت ها بر آمد، هر یک از شرکت ها افتراقاتی دارند که بدین جهت از سایر شرکت ها متمایز می گردند.در ذیل به مهم ترین این تفاوت ها به طور جداگانه می پردازیم.

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها: 1

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است . به عنوان مثال ، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود ، طبق ماده ی 106قانون تجارت ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه ی اول ، این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه ی آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت) اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند ، طبق ماده ی 111قانون تجارت میتوانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت ،اقدام به عمل آورند مگر این که دراساسنامه ،اکثریت دیگری مقرر شده باشد.همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.( ماده ی 110-112 قانون تجارت) 

 

در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است.طبق ماده ی 84 قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده ، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.اگر در اولین دعوت ، حد نصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول  قید شده باشد.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 قانون تجارت) همین طور طبق ماده ی 75 قانون تجارت، در مجمع موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حدافل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیحه ی آن در رومه ی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.در هر یک از دو مجمع  فوق ، کلیه ی تصمیمات باید به اکثزیت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.در شرکت های سهامی ،اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک) صورت می پذیرد.استثنا: (اکثریت نسبی: انتخاب مدیر و بازرس ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی : 

 

1) فلاح ،علی ،1389 ،حقوق تجارت ،چاپ چهارم ، دور اندیشان

 

 

 

انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل) که دعوت اول از دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای 

 

دارند و دعوت دوم از حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند به عمل می آید.

 

  تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها :

 

با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد. 

 

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها ی سهامی ، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد ( در رابطه ی بین خود مدیر وشرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد).تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد، اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه ، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.

 

رکن اداره کننده ی شرکت ها :

 

در شرکت سهامی خاص، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط کلیه ی سهامداران و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است. (ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) مدت مدیریت نباید م از دو سال باشد و غیر از مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.در شرکت سهامی عام، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی انجام می پذیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است.(ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) و مدت مدیریت نباید م از دو سال باشد.غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.همچنین در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه ی انتخاب بر اساس قاعده ی ماده ی 106قانون تجارت الف) اکثریت لااقل نصف سرمایه، ب) اکثریت عددی در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه ی اول» می باشد.تعداد مدیر حداقل 1 نفر است و مدت مدیریت هم محدودیتی ندارد و می تواند مدت هم نداشته باشد.

 

میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها :  

 

 در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.هر یک مسئول تمام قروض است » (ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که  در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است.(ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 3 قانون تجارت)  و در شرکت سهامی  نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام است.(ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

 

از جمله سایر تفاوت ها میان شرکت ها ، میزان آورده ها ی شرکت ها است. من باب مثال  ، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.اما در شرکت سهامی خاص ،حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.

 

 همین طور در یک مقایسه ی تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست وشخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است ، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی ،شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است وشخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست وهر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.همچنان، این نکته قابل ذکر است که انتخاب رومه ی کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت اامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

علی رغم تفاوت های عمده ای که در انواع شرکت ها برشمردیم، در تشکیل شرکت ها ، اشتراکاتی نیز وجود دارد که به طور  مختصر به آن ها نیز  اشاره می نماییم.

وجود شریک :

حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )

حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

حداقل 5 شریک در ( شرکت سهامی عام )

حداقل 7 شریک در ( شرکت تعاونی تولید و مصرف )

انعقاد قرارداد شرکت :

تشکیل شرکت، ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم می شود. لذا، رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا ،اهلیت ، موضوع با شرایط خاص آن ، مشروعیت جهت ، ضروری است و عدم رعایت این شروط ،  منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.علاوه بر این شرایط ، یک سری شرایط شکلی هم مانند ضرورت وجود قرارداد کتبی ، برای تشکیل شرکت لازم است.

آورده ی شرکا ( سرمایه ) :

نقدی : آورده ای که موضوع آن وجه نقد باشد.  

غیر نقدی : مال مادی (منقول و غیر منقول) مال غیر مادی : (حق تالیف ،حق اختراع ،حق کسب و پیشه ،حق انتفاع ،دانش فنی) هنر (کار ،صنعت، فعالیت)

قابل ذکر است ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان، توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری که به صورت کتبی اعلان نظر می کند انجام می شود.(ماده ی 76 لایحه ) و همانطورکه از ظاهر ماده ی 76 لایحه استنباط می شود، فقط موسسین حق آوردن آورده های غیر نقدی را دارند.


 
ثبت شرکت مستقل خارجی در ایران تقریباَ مشابه ثبت شرکت داخلی است اما ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی مستم اثبات هویت قانونی شرکت مادر در کشور متبوع خود است و ارائه مستندات مربوطه به عهده شرکت متقاضی ثبت می باشد.به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات تجارتی مبادرت ورزد از نظر قانون،متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.
ضوابط ثبت شرکت خارجی:
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مستم رعایت ضوابط و مراحل ذیل است:
1-تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها.
2-ارائه نسخه مصدق(تایید شده)اساسنامه شرکت مادر.
3-گواهی اختیار نامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران.
چنانچه شرکت متقاضی دارای نمایندگی مختلفی در ایران باشد گواهی اختیارنامه آن ها نیز باید به ضمیمه اسناد فوق ارائه شود.ضمناَ تمامی اسناد مزبور باید ور به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع شرکت متقاضی باشد.

بهتر است مقالات زیر را بخوانید:

- ثبت شرکت خارجی در ایران

- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران

مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت خارجی:
اظهارنامه ثبت شرکت خارجی که باید به زبان فارسی تنظیم گردد حاوی موارد ذیل است:
1-مشخصات کامل شرکت.
2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و.)
4-میزان سرمایه شرکت.
5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
صدور گواهی نامه ثبت شرکت:
طبق تجویز ماده نظامنامه ثبت شرکت ها،پس از انجام تشریفات مذکور،تصدیق نامه ثبت شرکت صادر و به نماینده شرکت متقاضی تحویل می شود.گواهینامه یا تصدیقنامه مزبور مشتمل بر موارد ذیل است:
1-نام و مشخصات کامل شرکت.
2-نوع شرکت.
3-مرکز اصلی فعالیت شرکت و آدرس دقیق آن.
4-تابعیت شرکت.
5-میزان سرمایه شرکت در زمان ثبت.
6-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت اصلی.
7-نوع فعالیت شرکت در ایران.
بدیهی است گواهینامه مذکور باید ور به مهر و امضای شرکت ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران باشد.
انتشار رسمی فعالیت شرکت:
بنا به تجویز ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها،دایره ثبت باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه آن،مراتب زیر را به هزینه شرکت در رومه رسمی قوه قضائیه و یکی از رومه های کثیرالانتشار تهران منتشر نماید.
1-خلاصه اساسنامه شرکت
2-اسم یا اسامی نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت در ایران.
3-اسم یا اسامی افرادیکه از طرف شرکت حق امضا دارند.
4-اسم یا اسامی افراد ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از رومه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از رومه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل رومه نباشد،این انتشار باید در یکی از رومه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.        
همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.


 
"احتراماَ به عرض خوانندگان محترم می رساند،یکی از خدمات ثبت شرکت فکر برتر،فعالیت در زمینه های اخذ و یا ارتقا و یا تمدید رتبه ی پیمانکاران می باشد.ثبت شرکت فکر برتر،با تکیه  بر توان فنی خود،همواره در تلاش است تا همراهی مطمئن در مسیر تحقق اهداف مشتریان خود باشد"
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.


رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها(بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری)انجام می گیرد.همچنین،برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برخی از مقالاتی که می توانید مطالعه کنید به شرح زیر هستند:
- چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟

- شرایط ثبت موسسه حقوقی

- ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در ایران
رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد:
رتبه بندی پیمانکاری
رتبه بندی مشاوران
رتبه بندی اندوه سازان
رتبه بندی شرکت های EPC
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
رشته های پیمانکاری شامل ساختمان و ابنیه،راه و ترابری،صنعت و معدن،تاسیسات و تجهیزات،کشاورزی،آب ،مرمت آثار باستانی،کاوش های زمینی،ارتباطات،نفت و گاز و نیرو و رشته های مشاوران شامل گروه شهرسازی و معماری،گروه راه و ترابری،گروه مهندسی آب،گروه مطالعات کشاورزان،گروه انرژی ،گروه پست و مخابرات،گروه صنعت،گروه معدن،گروه نفت و گاز،گروه تخصص های مشترک می باشد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند ولی شرکت های  مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است.لازم به ذکر است شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت،و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.
از جمله فواید رتبه بندی  عبارتند از:
-یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.
-رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.
-شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:
1-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
6-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:
-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
-آخرین صورتجلسه سهامداران
-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4
-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته
کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس
-کپی برابر اصل رومه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
-تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.
-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترامه و جدول شماره 6 همین طور جدول سود و زیان یا جدول شماره 5
-تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور
-سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ اامی می باشد)شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.
-کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)
-آدرس و شماره تلفن افراد امتیازآور و سهام داران 5% و زیر 5%سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.

همکاران ما،با افتخار؛آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات ثبتی شما می باشند.



گرجستان یکی از کشورهای اوراسیایی می باشد؛ بدین معنا که این کشور همزمان در قاره های اروپا و آسیا قرار گرفته است. این کشور زیبا در منطقه قفقاز و بین دریای خزر و دریای سیاه واقع گردیده و پایتخت آن شهر تفلیس است.

ابن کشور یکی از اعضای ناظر اتحادیه ناتو و اروپا است و همکاری های بسیار گسترده ای نیز با این سازمان ها دارد. بطور کلی کشور گرجستان از نظر قوانین، فرهنگ و مذهب شباهت بسیاری با سایر کشورهای اروپایی دارد و حتی می توان این کشور را در رده کشورهایی مانند استرالیا، نروژ و. قرار داد.

کشور گرجستان از نظر اصلاحات اقتصادی نیز یکی از کشورهای پیشتاز است که دست به اقدامات بسیار ارزنده ای در پیشرفت اقتصادی زده است.

تمامی این مزایایی که بدان اشاره نمودیم در کنار سهولت در سرمایه گذاری و ثبت شرکت در گرجستان باعث شده است تا این کشور توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جهت راه اندازی کسب و کار به خود جلب نماید.

بطور کلی انجام امور سرمایه گذاری و دریافت خدمات در کشور گرجستان از بسیاری از کشورهای مشابه پایین تر است و در عین حال انجام این امور نیر سریعتر و آسانتر است.

یکی دیگر از مزایای مهم سرمایه گذاری در کشور گرجستان امکان استفاده از نیروی کار ارزان در این کشور است.

همچنین این کشور دارای زیر بناهای بسیار مناسبی در بخش حمل و نقل می باشد. وجود بنادر کشتی رانی بین المللی و خطوط ریلی و هوایی مناسب و سهولت دسترسی، گرجستان را به یکی از مناسب ترین مقاصد برای تجار تبدیل نموده است.

در صورتی که مایل هستید با چگونگی ثبت شرکت در این کشور و هزینه های آن آشنا گردید در مطالعه ادامه این مطلب ما را همراهی نمایید:

در ابتدا لازم است بدانید ثبت شرکت در گرجستان مناسب افرادی است که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند و می توانند مبلغ 300هزار لاری برای سرمایه گذاری در این کشور را فراهم آورند.

جهت شروع کار ثبت شرکت در این کشور در ابتدا لازم است از میان قالب های قابل ثبت در این کشور قالب مناسب را انتخاب نمایید، قالب های فوق عبارتند از :

1-شرکت های با مسئولیت محدود

2-شرکت تضامنی محدود

3-شرکت سرمایه گذاری فردی

4-شرکت سهامی خاص

یکی از مهمترین سوالات متقاضیان ثبت شرکت، در رابطه با هزینه های این فرآیند می باشد. همواره هنگامی که صحبت از هزینه های ثبت شرکت باشد، ما اشاره نموده ایم که با توجه به تفاوت های موجود در این کار نمی توان مبالغ دقیقی را جهت ثبت شرکت اعلام نمود. لکن در ادامه، برخی از هزینه های ثابت ثبت شرکت در گرجستان بررسی خواهیم نمود:

نخستین هزینه ثبت شرکت در گرجستان که متقاضیان با آن مواجه می باشند، هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکت های تفلیس است که چیزی در حدود 200 دلار امریکاست.

هزینه مرحله بعد مربوط به ثبت شرکت در گرجستان است. این هزینه ها شامل (اخذ پروانه جنرال تریدینگ، اخذ کد مالیاتی، مهر شرکت، تنظیم اساسنامه (باید به دو زبان گرجی و انگلیسی)، ارائه آدرس دائمی و معتبر شرکت، راهنمایی و مشاوره تخصصی در ارتباط با راه اندازی تجار و بیزینس) حدود 500 دلار امریکا می باشد.

یکی دیگر از هزینه های ثبت شرکت در گرجستان مربوط به ( اخذ جنرال تردینگ، اخذ کد مالیاتی، مهر شرکت، تنظیم اساسنامه (به دو ربان انگلیسی وگرجی) و آدرس دائمی شرکت، اخذ دستگاه آپارات مالیاتی، راهنمایی مشاوره تخصصی در ارتباط با راه اندازی بیزینس) چیزی در حدود 800 دلار امریکا است.

توجه داشته باشید که دستگاه آپارات مالیاتی در واقع مربوط به تجارت هایی است که مشتری های آن پول نقد به صاحب بیزنس پرداخت می کنند؛ مشاغلی مانند سوپر مارکت، رستوران، کافی شاپ، مراکز خرید و.) و در صورتی که این مراکز این دستگاه را نداشته باشند، توسط پلیس مالیاتی جریمه خواهند شد.

مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های غیرنقدی مانند ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار ، قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ، به صورت مشترک در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید ، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن ، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مشخصات کامل و ارزش سرمایه های یاد شده را به طور دقیق مشخص نماید. دلیل این امر آن است که سازمان سرمایه گذاری با پذیرش سرمایه های مزبور ، آن ها را تحت پوشش قرار می دهد و در صورت وم باید خسارت های وارد شده را جبران نماید. بنابراین سازمان تلاش می نماید چنین سرمایه هایی به قیمت واقعی ارزیابی شوند.

طبق قانون سرمایه گذاری، اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح به کشور وارد می شوند و زیر پوشش قانون مزبور قرار می گیرند. اما ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت آن در آیین نامه سرمایه گذاری مشخص گردیده است. جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.
در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت . " این ماده تنها ماده ای است که در خصوص نحوه ورود و ارزشیابی و ثبت ماشین آلات و غیره تعیین تکلیف می نماید ، با این وجود از آن جا که نکته هایی در مورد این ماده مبهم باقی مانده است ، به نظر می رسد جهت درک بهتر آن نیاز به توضیح بیشتری باشد.
در راستای ثبت انواع سرمایه های فوق، نخستین گام از سوی سرمایه گذار خارجی برداشته خواهد شد. بدین منظور، سرمایه گذار خارجی باید همراه با درخواست خود فهرست و اطلاعات لازم را در خصوص سرمایه مزبور به سازمان ارائه نماید. سازمان پس از بررسی درخواست ، با نوع سرمایه خارجی و میزان آن جهت ورود به کشور از طریق درج آن در مجوز سرمایه گذاری موافقت می نماید. چنین موافقتی از سوی هیات می تواند یک موافقت ابتدایی تلقی گردد و هرگز به معنای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود ، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.
به هر حال پس از موافقت هیات با ورود سرمایه که در مجوز منعکس می گردد، طبق ماده یاد شده سازمان موافقت خود را با ورود اقلام مزبور به وزارت بازرگانی اعلام می نماید ، تا وزارت بازرگانی نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابیو ترخیص اقلام وارد شده اقدام نماید. به دنبال ارزشیابی و ترخیص کالا از گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی و با توجه به ارزشیابی گمرک ، سرمایه وارد شده ثبت خواهد شد و تحت پوشش قرار خواهد گرفت. بدین شکل که پس از انجام دادن مراحل عملی ورود سرمایه در وزارت بازرگانی و اداره گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی بار دیگر موضوع در سازمان سرمایه گذاری جهت ثبت سرمایه خارجی مطرح می گردد، و بدون نیاز به تشکیل هیات سرمایه گذاری، کارشناسان مربوط با توجه به مجوز سرمایه گذاری و بر اساس پروانه ورودی صادر شده از سوی اداره گمرک که به عنوان برگ سبز گمرک شناخته شده است و مدارکی که سرمایه گذار خارجی بابت پرداخت هزینه های حمل و نقل و بیمه کالا ارائه می دهد، به ثبت سرمایه اقدام می نمایند. سپس گواهی که نشانگر سرمایه ثبت شده می باشد، به سرمایه گذار خارجی تسلیم خواهد شد و در نتیجه نه تنها اقلام وارد شده، بلکه هزینه های حمل و نقل و بیمه نیز زیر پوشش قانون قرار خواهد گرفت . البته به نظر می رسد که ثبت سرمایه از سوی سازمان اعلامی است ، نه تاسیسی. به عبارت دیگر، سازمان اعلام می کند سرمایه مزبور از تاریخ ترخیص زیر پوشش قانون قرار گرفته است.
نباید این نکته را فراموش کرد که برای سرمایه گذاران خارجی مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی می تواند اهمیت زیادی را به دنبال داشته باشد. زیرا در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری که تا حدود زیادی بر اساس اظهارات سرمایه گذار خارجی بوده است ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. البته تبصره 3 جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری این حق را نیز برای سازمان سرمایه گذاری باقی گذاشته است ، تا در صورتی که پس از ترخیص کالا و پذیرش آن معلوم گردد که سرمایه خارجی ناقص، معیوب و غیرقابل استفاده می باشد و یا با مشخصات اظهار شده از سوی سرمایه گذار خارجی که در نهایت به تصویب هیات رسیده است ، منطبق نمی باشد ، با طرح موضوع در هیات سرمایه گذاری ، ارزش آن قسمت از کالای وارد شده معیوب یا غیرقابل استفاده را از حساب سرمایه وارد شده کسر نماید. به نظر می رسد این تبصره 3 فوق از آن جهت تنظیم گردیده است تا مانع تقلب و سوء استفاده اشخاص متقلب گردد. زیرا ممکن است معیوب یودن ماشین آلات برای اداره گمرک مخفی بماند ، یا این که سرمایه گذار خارجی بر خلاف اظهارنامه اولیه خود به وارد نمودن ماشین آلاتی اقدام نماید که در پروژه سرمایه گذاری غیرقابل استفاده است و این گونه مسایل در برخی موارد با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن پروژه های مختلف در وهله اول برای سازمان سرمایه گذاری قابل بررسی نخواهد بود.
لازم به ذکر است ، با وجود این که قانونگذار ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید ، اما این مطلب با ابهاماتی همراه است. زیرا با توجه به آن که در مرحله ثبت کردن شرکت در اداره مربوطه، طبق قانون تکلیفی برای این اداره در خصوص توجه به ارزشیابی گمرک و همچنین قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری وجود ندارد ، به ظاهر بر فرض وجود اختلاف بین این دو ارزشیابی، موضوع به اداره ثبت شرکت ها بی ارتباط است. مضاف بر این اداره فوق الذکر تنها بر اساس اظهارات متقاضی، به ثبت سرمایه شرکت اقدام می نماید، حتی اگر رقم اعلامی از سوی متقاضی هیچ گونه انطباقی با واقعیت نداشته باشد. مگر آن که منظور قانون گذار وم تبعیت اداره ثبت شرکت ها از ارزشیابی گمرک و به تعبیری دیگر، میزان سرمایه واقعی شرکت در مرحله ثبت باشد که در این صورت ، باید تکالیفی در راستای اجرای این موضوع برای سازمان سرمایه گذاری، اداره گمرک و اداره مربوطه به موجب قانون در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت معلوم نیست که چگونه ارزشیابی گمرک برای اداره ثبت شرکت ها ملاک خواهد بود. جز این که بر این امر قائل گردیم که قانونگذار چنین عبارتی را تنها برای تعیین تکلیف قانونی سرمایه گذار خارجی نگارش نموده است ، تا سرمایه گذار خارجی نتواند سرمایه مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات را به عنوان سرمایه خود تلقی نماید و با اعلام آن به اداره ذکر شده به ثبت شرکتی با سرمایه واهی ( بدون در نظر گرفتن ارزشیابی گمرک ) اقدام کند و موجب اغفال دیگران در این خصوص گردد.




 مساله مهم در رابطه با ورود سرمایه های اشخاص خارجی به کشور ، مقررات صادرات و واردات و نحوه اخذ کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. ذیلاَ به توضیحاتی در این خصوص پرداخته ایم .

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/ 7 / 1372 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 به عنوان مرتبط ترین مقررات بر چگونگی واردات و صادرات کالا حاکم است. طبق ماده 8 این قانون : " وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراَ به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند ."، که این مجوز برای ترخیص کالا کافی می باشد و با داشتن آن به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور نیاز نخواهد بود. مضاف بر این که مقرر شده است که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مستم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می شود و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.
با این حال در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، آیین نامه صادرات و واردات تعیین تکلیف می نماید که به موجب آن : " کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات ( تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد .". بنابراین ملاک تجاری بودن کالا جهت امر صادرات و واردات به تشخیص گمرک مبنی بر احراز قصد فروش می باشد. به بیان دیگر، صرف آن که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی به منظور فروش، به ورود یا صدور کالا اقدام نماید ، مستم داشتن کارت بازرگانی است.
با وجود آن که به طور معمول وارد نمودن کالا توسط شرکت خارجی که تمایل به توزیع محصولات خود در کشور ایران دارد ، به قصد فروش خواهد بود ، اما اصولاَ آن چه که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود ، به قصد فروش نمی باشد. با این حال با توجه به محدودیت های موجود در استفاده از کارت موقت وجود دارد ، اخذ کارت بازرگانی برای سرمایه گذاران اجتناب ناپذیر است.
کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر می باشند ، برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تایید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
شرایط لازم برای اشخاص حقیقی خارجی

1- داشتن دست کم سن 21 سال تمام ؛
2- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی ؛
3- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری ؛
4- داشتن دفترهای قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی ؛
5- داشتن حساب جاری در یکی از شعبه های بانک های داخلی ؛
6- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه ؛
7- عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ؛
8- نداشتن محکومیت موثر کیفری ؛
9- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر ؛
10- عمل متقابل کشور متبوع آنان در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، به طور معمول اشخاص حقیقی خارجی سرمایه گذار برای آن که واجد شرایط یاد شده گردند، با مشکل خاصی مواجه نخواهند بود، اما متاسفانه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی خارجی با وجود نص صریح قانونی هرگز به مرحله اجرا درنیامد و از ابتدای تصویب آن، چنین متقاضیان ناچار بودند تا برای دریافت کارت بازرگانی از طریق تشکیل شخصیت حقوقی که توضیح آن خواهد آمد، اقدام نمایند.
شرایط لازم برای اشخاص حقوقی ( اعم از این که تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده باشد و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند ) :
1- مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1، 6، 7، 8، 9 و 10 یاد شده باشند ، ( داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای اتباع ایرانی اامی است ) ؛
2- شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای 3، 4 ، 5 و 7 یادشده باشند.

Business Cards
ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار برای کلیه اشخاص حقوقی حکمی واجد را در نظر گرفته است ؛ به عبارت دیگر برخلاف رویه معمول بدون هیچ گونه اشاره ای به خارجی یا داخلی بودن شخصیت حقوقی، واجدین شرایط صدور کارت بازرگانی را اعم از اشخاص حقوقی دانسته است که تشکیل و ثبت آن ها در ایران باشد یا آن که تشکیل آن ها در خارج از کشور و ثبت آن ها در ایران باشد. آن چه از این عبارت برمی آید ، این است که کارت بازرگانی برای شرکت هایی صادر می شود که وماَ در ایران به ثبت رسیده باشند ، صرف نظر از آن که تشکیل آن ها در ایران یا در خارج از کشور باشد. بنابراین نه تنها شرکت های فرعی ( شرکت های خارجی ) که خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت درآورده اند و در ایران تشکیل می شوند، بدون در نظر گرفتن درصد مشارکت طرف خارجی می توانند به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند ، بلکه شرکت های خارجی که در خارج از کشور تشکیل شده اند و از طریق ثبت شعبه و نماینده خود در ایران به فعالیت می پردازند نیز می توانند درخواست صدور کارت بازرگانی نمایند، با وجود این تا زمانی که این شرکت ها به ثبت نرسیده اند ، اخذ کارت بازرگانی برای آن ها ممکن نخواهد بود.
نکته دیگر این که اگرچه صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی میسر است ، اما این امر منوط به اجتماع شرایطی برای مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شخص حقوقی یاد شده خواهد بود.
با اجتماع شرایط فوق برای شرکت و مدیرعامل، کارت بازرگانی برای شرکت اعم از داخلی یا خارجی با مدیریت شخص مدیر عامل اعم از داخلی یا خارجی صادر می گردد. در خصوص این شرایط چند نکته حائز اهمیت است . نخست : در خصوص شرط نداشتن محکومیت موثر کیفری برای اشخاص خارجی لازم است که اصولاَ این گواهی توسط سفارتخانه متبوع تبعه خارجی در صورت درخواست ، پس از استعلام های معمول صادر می شود. دوم : مساله عمل متقابل کشور متبوع مدیرعامل در خصوص صدور کارت بازرگانی برای اتباع ایرانی می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا با وجود آن که این صلاحدید برای وزارتخانه مذکور در نظر گرفته شده است تا بدون رعایت شرط عمل متقابل اقدام نماید، اما طبق رویه عملی موجود وزارت مربوط این موضوع را در صدور کارت بازرگانی در نظر می گیرد. به عنوان مثال : از آن جا که کارت بازرگانی برای اتباع کشور ما در هندوستان صادر نمی شود، وزارتخانه مربوط از صدور کارت بازرگانی برای شرکت هایی که مدیرعامل آن ها تبعه هندوستان می باشد، خودداری می نماید. با وجود این بیشتر کشورها از این جهت با مشکلی مواجه نخواهد بود ، زیرا این محدودیت برای اتباع ایرانی در کشورهای مزبور وجود ندارد.
علاوه بر شرایط فوق، یک شرط دیگر جهت اخذ کارت بازرگانی به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 15 / 12 / 1369 در نظر گرفته شده است. همان گونه که بیان گردید، کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد. طبق ماده 5 این قانون ، از جمله وظایف و اختیارات اتاق ایران : " صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی " می باشد. بنابراین طبق این قانون صدور کارت بازرگانی به عضویت در اتاق های بازرگانی وابسته گردیده است. بدین منظور آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ج. ا. ا در تاریخ 1/ 7/ 1347 به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسید. به موجب تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مزبور : " اتباع خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود " . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود، شرایط عضویت در اتاق برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از داخلی و خارجی یکسان است، جز آن که برای اتباع خارجی تصویر گذرنامه جایگزین تصویر شناسنامه می گردد.
شایان ذکر است، به رغم آن که طبق بند 2 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات ، کارت بازرگانی برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد، اما رویه عملی وزارت بازرگانی نشانگر این مطلب است که تمایل این وزارتخانه بر صدور کارت به مدت یک سال و نه بیشتر است.

 

company registration


در ارتباط با صدور کارت بازرگانی برای شرکت خارجی سرمایه گذار در جهت وارد نمودن سرمایه خارجی شایان ذکر است که به رغم آن که سازمان سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی را جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگانی معرفی می نماید، اما صدور معرفی نامه از سوی سازمان سبب نخواهد شد تا در زمینه صدور کارت بازرگانی مزیت خاصی برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود. اگرچه وجود مجوز سرمایه گذاری یا معرفی نامه سازمان ممکن است باعث شود تا به هنگام صدور کارت بازرگانی مساعدت بیشتری صورت گیرد.
با این حال سرمایه گذار بودن شرکت خارجی سبب خواهد شد تا گمرک در زمینه ارزشیابی بهای اقلام وارد شده به گونه دیگری عمل نماید. به عبارت دیگر، با وجود آن که گمرک ایران اصولاَ موظف است که کالاهای مستعمل ( دست دوم ) را به موجب تبصره ماده 42 آیین نامه صادرات و واردات ، بر مبنای کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید، اما در مورد سرمایه گذاری خارجی استثنائاتی در نظر گرفته شده است و گمرک موظف گردید، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارد شده از محل سرمایه گذاری خارجی ( به تایید سازمان سرمایه گذاری ) را به همان قیمت مستعمل قیمت گذاری کند. این همان مطلبی است که در آیین نامه سرمایه گذاری نیز بدان توجه شده است. دلیل این امر این است که مقدار سرمایه ای در پوشش قانون قرار گیرد که به حقیقت به کشور وارد شده است و چنین نباشد که ماشین آلات دست دوم به قیمت ماشین آلات نو ارزشیابی گردند. زیرا در صورت سلب مالکیت ، دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود.
اما سوالی که در خصوص سرمایه گذاران خارجی قابل طرح می باشد، این است که با توجه به آن که بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در امور تولیدی صورت می گیرند و در بیشتر موردها اقدام سرمایه گذار خارجی مبنی بر واردات ماشین آلات و تجهیزات به عنوان سرمایه خارجی تنها به منظور استفاده آن ها در ساخت کارخانه ها و تاسیسات و در راستای تولیدات می باشد، و نه به قصد " فروش " آن ها ، آیا واردات چنین اقلامی نیز به اخذ کارت بازرگانی وابسته خواهد بود ؟
این سوال از آن جهت مطرح گردیده است که جزء " ب " تبصره 1 بند 1 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات مقرر نموده : " ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع وم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راساَ وارد می نمایند " تجارتی محسوب نمی گردند.
به منظور پاسخ به سوال فوق لازم به ذکر است که وزارت بازرگانی در راستای اجرای این تبصره، صدور یک نوع مجوز را در نظر گرفته است. این نوع مجوزها در اصطلاح عامیانه آن به " کارت موقت " معروف گردیده اند و برای اشخاصی صادر می شوند که فاقد کارت بازرگانی قطعی می باشند. کارت بازرگانی موقت با تشخیص وزارت بازرگانی برای اشخاص فقط یک بار صادر می گردد و قابل تمدید نمی باشد. به طور معمول، مدت اعتبار این نوع کارت شش ماه می باشد و علاوه بر واحدهای تولیدی به منظور واردات ماشین آلات خط تولید ، در موردهای خاص دیگری که خارج از بحث ماست نیز صادر می گردد.
مزیت اخذ کارت بازرگانی موقت در سهولت اخذ آن می باشد. مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی موقت محدود به درخواست ، مدارک شناسایی مدیرعامل ، پرداخت هزینه صدور کارت و مدارک پروانه تاسیس یا بهره برداری از وزارت صنایع و معادن می باشد تا تولیدی بودن فعالیت متقاضی احراز گردد. بنابراین سرمایه گذار خارجی می تواند به آسانی با اخذ کارت بازرگانی موقت به ورود ماشین آلات خود اقدام نماید.
اما همان گونه که بیان گردید، صدور این کارت فقط برای یک بار است و قابل تمدید نمی باشد. بنابراین از آن جا که به طور اصولی شرکت خارجی سرمایه گذار که اقلام به ورود ماشین آلات خود می نماید، به طور معمول در پی آن مم به وارد نمودن اقلام دیگری از جمله قطعات و لوازم یدکی و غیره می گردد، همچنین در بیشتر موارد مم به صادرات بخشی از تولیدات خود می شود که در نهایت مجبور به اخذ کارت بازرگانی معمولی خواهد شد، به نظر می رسد این نوع کارت کلیه نیازهای وی را مرتفع نخواهد نمود. با این وجود شرکت های خارجی سرمایه گذار در صورتی که قادر به رفع نیاز خود از طریق کارت بازرگانی موقت باشند، می توانند از مزایای آن برخوردار گردند. پس از اخذ کارت بازرگانی اعم از نوع قطعی یا موقت ، شرکت خارجی می تواند به ثبت سفارش اقدام نماید.




ثبت شرکت به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شرکت خارجی در جهت استقرار در کشور ایران تلقی می شود. زیرا عدم ثبت آن می تواند عواقب منفی را به دنبال داشته باشد. شرکت خارجی در مواردی که به خصوص به منظور سرمایه گذاری در کشور ایران حاضر می شود، به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید. چنین شرکتی اگرچه شرکت فرعی شرکت مادر ( سرمایه گذار ) محسوب می گردد، اما از آن جا که در قلمرو قضایی ایران تشکیل و ثبت می گردد، واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشد و بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تابعیت ایرانی کسب می کند و با توجه به آن که به شکل یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درمی آید ، مقررات کشور ایران در خصوص کلیه مسائل آن ، از جمله تشکیل و ثبت ، حاکم می باشد که این مقررات در خصوص شرکت های مزبور واجد جنبه نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نمی باشد.

با وجود این تعدادی از شرکت های خارجی فعالیت خود را با ثبت شعبه یا نمایندگی آغاز می نمایند. ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که به خصوص هدف از حضور شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت است، موضوعیت می یابد.
علاوه بر وم ثبت شرکت فرعی، شعبه یا نمایندگی ، در مقررات ایران شرکت خارجی مکلف گردیده است تا در مواردی نام خود را در دفتر ثبت تجاری نیز به ثبت برساند. لذا در این مقاله به " ثبت نام شرکت " پرداخته خواهد شد.
ثبت نام شرکت

طبق ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته است که دفتر ثبت تجاری تاسیس کند ، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند ، اعم از ایرانی و خارجی ، باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند. در راستای انجام وظیفه مزبور ، آیین نامه دفتر ثبت تجاری بر اساس اختیارات ماده 17 قانون تجارت ، در سال 1325 به تصویب رسید و مقرر گردید در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده است یا می شود ، به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجاری تاسیس گردد.
طبق ماده 2 این آیین نامه : " کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آن ها یا تجارتخانه آن ها در ایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آئین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند ." بنابراین نه تنها شرکت فرعی شرکت خارجی که به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت تشکیل یافته ، مکلف به ثبت نام خود در این دفتر می باشد، بلکه شرکت خارجی که در ایران دارای شعبه می باشد نیز باید به ثبت نام خود از طریق شعبه اش در دفتر ثبت تجاری اقدام نماید. اگرچه همان گونه که ملاحظه می شود ، نمایندگی ها تکلیفی را در این رابطه ندارند.
طبق آیین نامه یاد شده اشخاصی که باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند ، باید اظهارنامه ای در سه نسخه روی نمونه چاپی مخصوص تنظیم کنند و ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس خود به اداره مربوط تسلیم و رسید دریافت نمایند. هر تاجر یا شرکت تجاری که طبق مقررات این آیین نامه اسم خود را ثبت می نماید ، مکلف است در سرلوحه کاغذهای تجاری و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که به کار می برد ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت دفتر ثبت تجاری را نیز قید نماید.
ضمانت اجرای عدم ثبت نام تجاری در دفتر یاد شده یا عدم تصریح به شماره ثبت در اسناد تجاری در قیاس با ارزش پول امروز به قدری ناچیز است که اثر عملی ندارد ؛ به ویژه که تعقیب به جهت عدم ثبت تجاری تاکنون معمول نشده است. اما از آن جا که برخی از اقدام ها همچون عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی به ثبت نام تاجران در دفتر مزبور موکول می باشد ، بیشتر تاجران و شرکت ها مجبور به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری گردیده اند.
لازم به ذکر است که دفاتر ثبت تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی تنها به منظور ثبت اسامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی تنظیم گردیده است و اشخاص حقیقی بازرگان ( اعم از ایرانی و خارجی ) که مشغول به فعالیت در مناطق آزاد می باشند ، باید به ثبت نام خود در دفتر مزبور اقدام نمایند و در سربرگ اوراق تجاری و برگه های فروش و سفارش و هر نوع سند و مدرک تجاری که به کار می برند ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.






همان طور که می دانیم ، یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. شرکت های خارجی جهت فعالیت در ایران لازم است شرکت فرعی خود را همانند سایر شرکت های تجاری داخلی موضوع ماده 20 قانون تجارت به ثبت برسانند. ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، چنین شرکتی را ایرانی معرفی می نماید. طبق این ماده : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است ". البته این ماده 2 شرط را برای تابعیت ایرانی لازم شمرده است. نخست این که در ایران تشکیل شود و دوم این که مرکز اصلی آن در ایران باشد. حال باید دید که منظور قانونگذار از این دو شرط چه می باشد و آیا شرکت های خارجی می توانند تابعیت ایرانی برای شرکت های فرعی خود کسب نمایند ؟ در این خصوص از آن جا که در عمل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود انتخاب می شوند، بنابراین در بررسی مقررات مربوط به این دو نوع شرکت اکتفا خواهد شد.

در خصوص شرط نخست ، یعنی وم تشکیل شرکت در ایران ، ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، مصوب 1347 در خصوص تشکیل شرکت های سهامی چنین مقرر می نماید :
" مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود ". به علاوه ماده 96 قانون تجارت در خصوص تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود چنین مقرر کرده است : " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". با وجود آن که در این دو ماده هیچ گونه اشاره ای به وم ثبت کردن شرکت نگردیده است ، اما از مطالعه مجموع قوانین تجارتی به نظر می رسد که برای تشکیل شرکت علاوه بر انجام دادن وظایف مقرر در ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ( در خصوص شرکت سهامی ) و ماده 96 قانون تجارت ( در خصوص شرکت با مسئولیت محدود ) ، تنظیم و امضای شرکتنامه ، ثبت شرکتنامه و ثبت شرکت نیز ضروری خواهد بود. با این وجود به نظر برخی ثبت شرکت تنها تایید وجود شرکت است که قبل از ثبت آن تاسیس و تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده است، که اگر این نظر را بپذیریم برای تحقق شرط نخست حتی ثبت کردن شرکت در ایران ضروری نخواهد بود.
اما در خصوص شرط دوم که عبارت از وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران می باشد، با وجود آن که تعریفی در این خصوص در قوانین مربوط یافت نمی شود، اما به نظر می رسد که منظور از مرکز اصلی شرکت ، همان محل اداره آن می باشد. زیرا اگر بخواهیم بین مراکز متعدد شرکت یکی را اصلی بدانیم ، به طور حتم این مرکز، محل اداره خواهد بود تا بتواند نسبت به مسایل اصلی شرکت تصمیم گیری نماید. به عنوان مثال : از آن جا که مجمع عمومی در محل اداره شرکت تشکیل می شود و تصمیم گیری راجع به مسایل مهمی همچون انحلال شرکت ، در این مجمع صورت می گیرد ، بنابراین باید مرکز اصلی شرکت را محل اداره آن دانست.
موضوع مهم در این خصوص این است که با توجه به این که کنترل شرکت فرعی خارجی در اختیار شرکت مادر است ، آیا می توان مرکز اصلی شرکت فرعی را در ایران دانست یا مرکز اصلی شرکت ، کشور متبوع شرکت مادر خواهد بود ؟ بدون شک ، شرکت مادر کنترل خود را به روش های مختلف بر شرکت فرعی اعمال می نماید. به طور نمونه این گونه کنترل ها عبارت اند از تملک اکثریت سهام در شرکت فرعی، داشتن حق رای شرکت فرعی، حفظ حق نصب مدیران یا مدیران عامل و یا موارد دیگر که ذکر همه آن ها ممکن نیست. با این وجود به رغم آن که چنین کنترلی اعمال می شود ، اما این امر به معنای اداره شرکت فرعی نخواهد بود.
زیرا شرکتی که در ایران به وجود آمده است ، به طور معمول در ایران اداره می شود. به عبارت دیگر، مجامع عمومی آن در ایران برگزار و مسایل مختلف شرکت در ایران تصمیم گیری خواهد شد. اگرچه ممکن است که مدیران منصوب در راستای برخی از تصمیم گیری ها نظر شرکت مادر را اتخاذ نمایند، اما این امر موجب نمی شود که مرکز اصلی شرکت را کشور متبوع شرکت مادر تلقی نماییم و از آن جا که اداره آن در کشور ایران انجام می شود ، مرکز اصلی آن نیز در ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد که این مساله در خصوص شعبه های یک شرکت خارجی صادق نباشد. بدین معنا که اگر چه شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی متمایز و مستقلی در کشور به ثبت رسیده ( ایران ) است ، اما شعبه تنها بخشی از وجود شرکت خارجی در کشور ثبت شده می باشد و از طریق آن شعبه ، شرکت خارجی در کشور ثبت شده حاضر است . لذا مرکز اصلی شعبه شرکت خارجی واقع در ایران را نمی توان در کشور ایران قلمداد نمود.
از آن چه بیان گردید ، چنین نتیجه گرفته می شود که شرکت های خارجی که در ایران شرکتی ( فرعی ) را به صورت یکی از اقسام شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت به ثبت می رسانند، با توجه به ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و این که در قریب به اتفاق موارد ، هر دو شرط ماده 1 قانون مزبور محقق است ، آن شرکت فرعی تابعیت ایران را اکتساب خواهد نمود. اعم از این که صد در صد سهام شرکت فرعی یاد شده متعلق به اشخاص خارجی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) باشد ، یا خیر.
لازم به ذکر است که قانون ایران به پیروی از سیستم متداول در فرانسه ، ملاک تابعیت شرکت های تجاری را همان مرکز اصلی یا اقامتگاه اداری قرار داده است. ایراد مهمی که بر این سیستم وارد می باشد این است که این ضابطه حیله و تقلب را نسبت به قانون تسهیل می نماید. محاکم فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به قانون سیستم کنترل را پیدا کرده اند. در سیستم کنترل برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ و به عبارت دیگر، قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد، که در این صورت شرکت تابع آن دولت خواهد بود.
طبق مقررات ایران، ثبت شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت. در حال حاضر چنین به نظر می رسد که اداره مربوطه با استباط خود از اصل 81 قانون اساسی، به نوعی سیستم کنترل را با معیاری متفاوت و تنها بر اساس مالکیت سهام اعمال می کند. به عبارت دیگر، چنین تصور می نماید که اگر بیشتر سهام یا سهم الشرکه ( 51% ) شرکت متعلق به اتباع داخلی باشد، کنترل نیز در دست آنان خواهد بود. اگرچه همواره چنین نیست که مالکیت سهام بیشتر، وماَ به معنای کنترل شرکت باشد و به همین جهت است که بیانیه الجزایر در مورد شرکت های تحت کنترل دولت ، ضابطه مالکیت سهام را مورد استفاده قرار نداده است.
بااین حال آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند ، از این قاعده اتخاذ شده از سوی اداره فوق الذکر مستثنی می باشند و آنان می توانند با صد در صد مشارکت خارجی به تشکیل یک شرکت ایرانی اقدام نمایند. با وجود آن که در واقع تابعیت ایرانی چنین شرکت هایی محل بحث می باشد و به طور منطقی نمی توان شرکتی را که منشاء سرمایه ، اداره شرکت ، تابعیت سهامداران و غیره همگی به مملکت دیگری بستگی دارد ، هر چند که تشکیل آن و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی دانست و از این جهت به نظر می رسد که مقررات ایران نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی بدون هیچ گونه حق انتخاب دیگری و بدون قصد حیله و تقلبی ، برای فعالیت در کشور ایران باید به صورت یک شرکت ایرانی به فعالیت بپردازند. زیرا ، شرکت خارجی جز در موارد مشخصی نمی تواند به عنوان یک شرکت خارجی ( از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی ) در ایران فعالیت نماید.
شایان ذکر است که شرکت های خارجی نه تنها در سرزمین اصلی، بلکه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز در صورتی که مرکز اصلی خود را در همان منطقه قرار دهند ، با ثبت در این مناطق تابعیت ایرانی اکتساب می نمایند. طبق ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران : " هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب است ." همان گونه که ملاحظه می شود ، این ماده بدون آن که به وم " تشکیل " شرکت در منطقه اشاره داشته باشد، " ثبت " شرکت در منطقه را برای تحقق شرط اول کافی دانسته است. بنابراین آن شرکت خارجی که به ثبت شرکت فرعی خود در قالب یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اقدام می نماید ، با توجه به آن که معمولاَ مرکز اصلی شرکت مزبور نیز در همان منطقه است ، شرکت ایرانی محسوب خواهد شد .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فروشگاه دیجی کالا velmepomis نمایندگی نجف آباد مهارت های مطالعه و یادگیری ضمیر نا آرام... باران سرا دانلودکده برفی ღزندگـــــــــــــــــی جریان دارد ღ Translation راه روشن